قال محمد بن فهد الحمادي رئيس مجلس الأعمال السعودي والمغربي، أن حجم التبادل التجاري بين المغرب و السعودية لا يتجاوز ال3 مليار دولار، مبررا ذلك ب"البعد الجغرافي والأنظمة القانونية في المغرب (التي) ما زالت تشهد بعض الضبابية أمام المستثمرين السعوديين مما يؤدي إلى انخفاض الميزان التجاري بين الدولتين،مضيفا،أن الاستثمارات المشتركة شملت الكثير من المجالات خاصة الطاقة والإنتاج الزراعي والمجال الصناعي والعقاري.وفق تصريح له لجريدة الوطن السعودية منشور في العدد الصادر اليوم الثلاثاء 23 ماي الجاري. بينما أكد خالد بن جالون رئيس المجلس من الجانب المغربي، أن "الحصول على تأشيرات الزيارة إلى السعودية تعد أهم معوقات المستثمرين المغاربة"،بالإضافة إلى مشاكل "أصل شهادات المنشأة وعوائق إدارية أخرى". ودعى إلى "إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يتكون من مسؤولين حكوميين ولجنة سعودية مغربية للتعاون للدخول للدول الإفريقية"، وكذا "إقامة معرض دائم للمنتجات في كل من السعودية والمغرب، وإنشاء صندوق استثماري لتحفيز المستثمرين، وإنشاء منطقة صناعية مغربية".بهذف "الزيادة في التعاون بين المملكتين" وتوقع نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، على اليامي، أن تتم "زيادة معدل التبادل التجاري بما لا يقل عن 20% عند تشغيل الخط البحري بين الدولتين"،وكذا "خلق فرص جديدة للمستثمرين في ظل التوجه نحو زيادة التمويلات اللازمة للمشروعات المتفق عليها".مشيرا في ذات الوقت إلى ما إعتبره "النمو الكبير للاستثمارات السعودية في المغرب خلال الفترة الحالية، جدير بالذكر أن هذه التصريحات جائت أثناء إنعقاد اجتماع مجلس الأعمال السعودي والمغربي بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس الإثنين 22 ماي 2017، والذي حضر فيه عدد من رجال الأعمال من البلدين.