اقترحت مجموعة من الهيئات الممثلة للمهنيين في النقل الطرقي والعاملين داخل محطات النقل الطرقي، على وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك والماء ووزارة الداخلية، عدة تدابير يمكن تطبيقها بعد رفع حالة الطوارئ الصحية المطبقة في المغرب منذ 20 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس “كورونا”. ومن بين المقتراحات المرفوعة للوزارتين، فرض التباعد الاجتماعي ووسائل التعقيم والحد من مدة الإنتظار خلال السفر وتحديد قائمة بالأشخاص المسموح لهم ولوج فضاءات المحطة وعدد الركاب على مستوى الحافلات، بالإضافة إلى التعقيم وارتداء الكمامات كشرط أساسي بالمحطات الطرقية. وطرحت الهيئات فرضية الاستغناء على “الكورتية” (بائعي التذاكر خارج الشبابيك) بجميع المحطات الطرقية، بالإضافة إلى “فرض توجه المسافرين مباشرة للشباك المخصص لاقتناء التذاكر، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات البشرية داخل المحطات الطرقية، والتوجه مباشرة نحو الحافلة بمجرد اقتناء التذكرة. وأيضاً، فرض عملية تعقيم شاملة لأي مسافر قبل صعوده إلى الحافلة”. واقترح المهنيون أن “يسمح للحافلة بملء 25 مقعداً فقط”. بالإضافة إلى “تعقيم الحافلات عند كل رحلة، وتغيير توقيت دخول الحافلة إلى المحطة الطرقية، أي عوض أن تبقى 45 دقيقة أو ساعة في المحطة، يجب أن تدخل قبل ربع ساعة من موعد رحلتها”. موضحين أهمية “خضوع جميع المستخدمين بالمحطات الطرقية وكذا السائقين ومساعديهم لتحاليل الكشف عن فيروس “كورونا” المستجد”. وكانت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك، قد طالبت الحكومة بالانخراط الفوري في بلورة مقاربة تروم دعم شغيلة قطاع النقل واللوجستيك ومواكبتهم في كل المراحل حتى تجاوز هذه المرحلة العصيبة، والحفاظ على مناصب الشغل واستمرار المرفق في تقديم الخدمات الضرورية. وذكرت أن الحكومة لم تقدم أي مقاربة في هذا الموضوع ولم تستجب لمطالب المهنيين في هذه اللحظة الوطنية التي يمر بها المغرب، مؤكدة أن تداعيات فيروس “كورونا” أثرت بشكل سلبي على قطاعات النقل الطرقي وعلى المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا وشغيلة القطاع.