بعد اتهامها باستعمالها لأغراض أخرى..ال “HCP” تصدر توضيحا بخصوص مصير”المعلومات الإحصائية”

قالت المندوبية السامية للتخطيط “إن المساطير والقيم المؤطرة لعمل مؤسسات الإحصاء في المغرب كما في العالم تمنع منعا كليا وصول أي هيئة كيفما كانت سلطتها للاطلاع على أية معلومة عن أي شخص موضوع أي بحث إحصائي ومن ذلك على سبيل المثال الإسم أو العنوان أو أي تصريح أدلى به أثناء البحث الإحصائي “.
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها يتوفر برلمان.كوم على نسحة منه “تعليقا على نشر بعض الصحف خبرا مفاده أن الإحصاء العام للسكان والسكنى المقبل “ستكون له مآرب أخرى” وعلى الخصوص حق القضاء في الحصول على عناوين المدعى عليهم باعتماد معطيات الإحصاء مؤكدة أن القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 الخاص بإحصاء السكان والسكنى في المملكة المغربية ينص حرفيا على أن”المعلومات الفردية المدرجة في الأجوبة عن أسئلة الإحصاء والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة العمل والسلوك الخاص، يمنع تبليغها من طرف المودعة لديهم، ولا يمكن بأن حال من الأحوال استعمال هذه المعلومات لأجل متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي”.
وأشار البلاغ، “أن الاستمارات تتم معالجتها من لدن الإحصائيين مباشرة بعد تعبئتها ميدانيا من طرف الباحث الإحصائي بإدماج المعلومات الواردة فيها في جداول إحصائية حسب الوحدات المجالية دون أن تكون هناك أية إمكانية لتشخيص مصدر المعلومات الواردة فيها سواء كان شخصا أو أسرة أو غيرها”.