رغم إطلاق حملة للتصريح.. عدد العمال المنزليين المصرح بهم يصل ل500 حالة فقط

بعد مرور أزيد من سنة على دخول مقتضيات القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المرتبطة بالعمال والعاملات المنزليين حيز التنفيذ، لازال هذا القانون لم يعرف إلا التزاما ضعيفا به، حيث بلغ عدد العمال والعاملات المصرح بهم 500 حالة فقط.
وأوضح وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشغل بمجلس النواب، ردا على أسئلة البرلمانيين، أن تقنين هذا المجال وإصدار نصوص تشريعية ينظمه شيء إيجابي في حد ذاته، متعهدا بفتح الباب أمام تحسينه وتطويره.
ويذكر أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كان قد أطلق مؤخرا حملة من أجل حث العمال والعاملات المنزليين على التسجيل في الصندوق، بهدف الاستفادة من التعويضات العائلية والتقاعد والتغطية الصحية. وحدد مرسوم شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، ويلزم مشغلي العمال المنزليين بتقديم ملفات انخراط وتسجيل عاملاتهم أو عمالهم المنزليين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ إبرام عقد الشغل.
ونص المرسوم على أنه في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات أو العمال المنزليين الذين يشتغلون لديه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بناء على شكاية يتوصل بها الصندوق مشفوعة بعقد العمل، أو بناء على محضر لمفتشية الشغل موقع بين المشغل والعاملة أو العامل في حالة إجراء التصالح، أو بناء على مقرر قضائي يثبت العلاقة الشغلية، يتم توجيه إنذار إلى المشغل مع إشعار بالتوصل، وذلك من أجل تقديم ملف الانخراط وتسجيل عاملاته أو عماله المنزليين.