على خلفية دخول قانون العمال المنزليين إلى حيز التنفيذ، أفاد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، مساء أمس الاثنين، بتسجيل (إلى حدود اللحظة) 763 عقد موثق و536 حالة مسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأوضح الوزير في جواب له خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذه أرقام أولية، مضيفا أنه بفضل “الإجراءات التي نقوم بها، وعمليات التحسيس التي ننظمها مع مفتشي الشغل، والدورات التكوينية التي قمنا بها والتي تجاوز عددها 18 دورة، نتمنى أن تظهر نتائج أفضل عما قريب”. وأورد وزير الشغل والإدماج المهني، أن دخول قانون العمال المنزليين إلى حيز التنفيذ، سيحقق مكاسب مهمة جدا. وأشار أمكراز إلى صدور ثلاثة مراسيم، تتعلق ب”تحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي”، و”تتميم لائحة الأشغال الممنوعة المرتبطة ببعض المهام المتعلقة بالعمل المنزلي”، و”تحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين الذي يتضمن كافة الإجراءات الواجب إتباعها من طرف المشغل الذي يشغل عاملة أو عاملا منزليا”. وأفاد المسؤول الحكومي، بأن المرسوم الثالث والمتعلق بالتغطية الاجتماعية للعمال المنزليين، دخل إلى حيز التنفيذ في 3 يونيو 2019، وستكون إجبارية التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء 3 يونيو 2020.