كلما اطمأن ما بات يعرف داخل حزب العدالة والتنمية بتيار”الاستوزار” لعودة الاستقرار داخل الحزب، إلا وخرج عبد الإله بن كيران ليعكر صفو الأجواء من جديد، ويبعثر أوراق العثماني ووزراء “البيجيدي” بالحكومة في علاقتهم بباقي مكونات الأغلبية. حيث أطلق مدفعيته الثقيلة عبر بث مباشر على صفحته الشخصية بالفايسبوك، ليلة أمس الأحد، داعيا نواب حزبه إلى التصويت ضد مشروع القانون الإطار حول منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإن اقتضى الأمر إسقاط الحكومة والبرلمان. وعلم “برلمان.كوم” من مصدر مطلع على ما يجري ويدور بالقلعة “البيجيدية”، أن موجة غضب عارمة تسود في أوساط عدد من قياديي الحزب، المحسوبين على تيار العثماني ومن ضمنهم الوزراء الذين علق البعض منهم على خرجة أمينهم العام السابق بكونها ضربة موجعة ل”البيجيدي”، ستكون لها انعكاسات سلبية على تماسك مكوناته، وعلى استقرار أوضاعه الداخلية. والتي لم تفلح جلسات الحوار الداخلي في وأد الخلافات التي تفجرت منذ اعفاء بن كيران من رئاسة الحكومة، وتعيين العثماني مكانه. وأكد المصدر ذاته، أن خرجة بن كيران ليست بريئة في توقيتها ويرجح أن يتفاعل معها مناصروه والمحسوبين على تياره، الذين بدأوا يستشعرون خطورة تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية، ويُرجعون ذلك لضعف شخصية العثماني وتقديمه للعديد من التنازلات لصالح حلفائه في الأغلبية. وأضاف بأن هناك تخوفا كبيرا من أن يكون رئيس الحكومة السابق قد نسق مع رئيس الفريق البرلماني بمجلس النواب، إدريس الأزمي، لضمان تصويت نواب حزبه ضد المشروع وإن اقتضى الأمر إسقاط الحكومة والبرلمان. إلى ذلك شدد المصدر على وجود اتصالات مكثفة بين رئيس الحكومة ووزراء “البيجيدي” فور إنهاء بن كيران لبثه المباشر على “فيسبوك”، مؤكدا توصلهم إلى اتفاق يقضي بدعوة العثماني على عجل لاجتماع الأمانة العامة، من أجل اتخاذ موقف حازم وصارم ضد عبد الإله بن كيران، على اعتبار أن ما قام به يعد مسّا بقوانين الحزب وتحريضا على “الفتنة” الداخلية، من منطلق أنه لا يحق له تصريف ذلك الموقف الخطير إلا من داخل الهياكل التنظيمية للحزب، ليكون النقاش جماعيا وليس كما يريد الأمين العام السابق ل”البيجيدي”، يشير المصدر.