تزامنا مع اليوم العالمي للسل الذي صادف يوم 24 مارس، طالبت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، الحكومة بضرورة تعزيز إتاحة خدمات الوقاية من مرض السل وعلاجه، وضمان توفير التمويل الكافي والمستدام بما يشمل توفيره لأغراض البحث، والترويج لإنهاء وصم المصابين بالمرض والتمييز ضدهم. وأوردت الجمعية في بلاغ لها توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن المغرب يعتبر أحد الدول التي تعاني من هذا الداء حيث أصاب 31618 حالة جديدة، إذ تصل نسبة الإصابة به إلى 89 حالة لكل 100000 شخص، مشددة على أن هذا الرقم يبقى مرتفعا، مقارنة بالجارة الجزائر التي سجلت 70، وتونس 34، ومصر 13 حالة لكل 100000 شخص. وأضاف ذات البلاغ، أنه بالرغم من الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة والميزانية المخصصة لمحاربته، فإنه لايزال يحصد أرواحا عدة علما أنه يمكن الوقاية منه، مؤكدا أن وزارة الصحة تتكفل كليا بعلاج داء السل، الذي يستغرق على الأقل ستة أشهر ويمكن أن يصل إلى 18 شهرا في حالة داء السل المقاوم للأدوية. وطالبت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل بضرورة تنسيق الوزارات المعنية، والسلطات المحلية والمجتمع المدني فيما بينهم من أجل القضاء على داء السل، لأن وزارة الصحة، يضيف نص البلاغ، لا يمكنها القضاء عليه لوحدها. وأشارت الجمعية في ذات البلاغ، إلى أن داء السل يصيب غالبا الطبقة الفقيرة والمعوزة، مما يترجم أن محددات هذا المرض متعددة وترتبط أساسا بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمرضى.