تفتح تداعيات وفاة مواطنة مغربية هي وطفلها بسبب تعرضهما لفيروس أنفلوانزا الخنازير الباب بمصراعيه أمام التساؤلات عن “الأمن الصحي” والسياسات الصحية الوقائية التي ينبغي أن تكون متوفرة قصد حماية المواطنين من أمراض كهذه، خصوصا وأن مجال الدواء يعتبر هو الموضوع الرئيسي لهذه السياسات، ما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص الطرق المتبعة في تأمين الدواء اللازم للوقاية والعلاج من أمراض بدأت تهجم بين الفينة والأخرى على المغرب متسببة في الضرر للمواطنين ولقطيع الأبقار والأغنام والدواجن. وفي هذا الصدد قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في تصريح ل”برلمان.كوم” إن “الأمن الصحي للمواطن يكتسي أبعادا متعددة منها ما يتعلق بالإنسان نفسه، ومنها ما يتعلق بالبيئة التي يعيش فيها، ولا ينحصر فقط في التدابير العلاجية، بل يتعداها إلى الإجراءات الاحترازية الوقائية”، مشددا على “مسؤولية الدولة والحكومة في تأمين المواطنين منذ أن يكونوا أجنة في بطون أمهاتهم إلى أن يتوفوا”. وأكد لطفي على أنه “بالرغم من أن المغرب قد أخذ على عاتقه ومنذ الاستقلال مسؤولية انتهاج سياسة وقائية، للقضاء على الأمراض المميتة، واستطاع طيلة السنوات التي تلت الاستقلال أن يقضي على الكثير من الأمراض الفتاكة التي كانت تقضي على حياة الآلاف من الفقراء، وحقق نتائجا مهمة في مجال المراقبة الصحية الوقائية للماء والهواء والحيوانات”، مستطردا بالقول “غير أنه في العشر السنوات الأخيرة عادت أمراض الفقر التي كان قد تم القضاء عليها، وارتفع منسوب أمراض السرطانات، والتي تتسبب فيها في غالب الأحيان نوعية التغذية التي تحتوي على مكونات مسرطنة، ما يعني أن المغرب قد تخلى عن سياسته الوقائية، وهذا هو السبب الوحيد الذي جعل أمراضا مثل انفلوانزا الخنازير تنتقل إلى المغرب بالرغم من أن البلاد لا توجد فيها تربية للخنازير”. وعلى صعيد آخر أكد ذات المتحدث أنه من الصحيح بدرجة معينة أن “شركات الأدوية أرباحها خيالية، مقارنة حتى بالشركات التي تصنع التكنولوجيا المتقدمة، وهي تتاجر في صحة المواطنين والمواطنات”، مشرا إلى أن “اللوبي المحتكر لصناعة الأدوية لديه قوة تجعله يفرض توجهاته على الحكومة، خصوصا فيما يتصل بأسعار الأدوية التي تتجاوز أسعار مثيلاتها في أوروبا”، وأكد لطفي على أن “مراقبة الأدوية التي توجد في السوق الوطنية غائبة، لأن مديرية الأدوية التابعة لوزارة الصحة متورطة في عدة فضائح، والدليل عل هذا إقالة مديرها السابق وتعيين مدير جديد”، منبها إلى أن مطلب الشبكة التي يرأسها “هو خلق وكالة وطنية للأدوية مستقلة إداريا وسياسيا، بدل المديرية التي تبقى تحت رحمة وزير الصحة، وتحت رحمة الشركات المصنعة للأدوية، وذلك بهدف ضبط وعقلنة الأسعار، ومراقبة الأدوية التي تدخل إلى المغرب، من خلال ضمان ضرورة “التكافؤ الحيوي” للأدوية واختبار الأدوية في مختبرات تابعة للوكالة من أجل قياس مدى نجاعتها وفعاليتها، لأن نجاعة الدواء الجنيس في القضاء على الأمراض قد تراجعت بشكل كبير جدا، بسبب فوضى بيع الأدوية”. ولفت المتحدث والخبير ذاته في ذات التصريح الانتباه إلى أن “مجرد المقارنة بين الأدوية المصنعة في أوروبا والأدوية المصنعة في المغرب يجعلنا نكتشف الفرق في النجاعة، بحيث كثيرا ما يتأخر الدواء المصنع في المغرب في علاج الأمراض والآلام، وأحيانا يفشل في العلاج، لأن المواد الأولية التي تستعمل كمستحضرات مرجعية في تصنيع الدواء لا يتم استعمالها بالكميات المطلوبة خارج أي مراقبة”. وأردف رئيس الشبكة المذكورة بالقول أن هناك “فوضى في سوق الأدوية تدفع الصيادلة إلى الاحتجاج”، مشيرا إلى أن “المكان الحقيقي للأدوية الموجهة إلى الحيوانات هي الصيدلية وليس في الأسواق الشعبية والأرصفة وعند التجار، ويجب أن تخضع للمراقبة شأنها شأن أدوية البشر، وتحت إشراف الأطباء البيطريين، وهناك مخازن عُثر عليها في الدارالبيضاء تصنع فيها أدوية مغشوشة وتعرض للبيع، وهناك أدوية منتهية الصلاحية يعاد بيعها”، مؤكدا عل أن “التهريب أيضا يساهم في الفوضى التي يعرفها سوق الأدوية، بحيث أن هناك أدوية لعلاج أمراض خطيرة تباع في الرصيف” في إشارة إلى تهريب الأدوية الغير سليمة من الحدود الشرقية للمغرب.
