قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، “أن لا أحد يختلف عن كون الأسعار المادية للأدوية الطبية الموجودة في السوق المغربية مرتفعة جدا بالمقارنة مع باقي البلدان المجاورة والدول المصنعة، بإستتناء الشركات المتعددت الجنسيات” والتي قال عنها لطفي “أنها تمتص دماء المغاربة في ما وصفه بالريع الاقتصادي”، موضحا ان هذا القطاع الخاص بالأدوية يعرف نوعا كبيرا من الفساد والإحتكار والريع الاقتصادي . طابو.. وذكر لطفي أن ملف التخفيض في أسعار الادوية انطلق مع حكومة التكنوقراطي ادريس جطو، والذي قال لطفي انها دفعت لتحريك ملف الأدوية، الذي كان يعتبر من الطابوهات خصوصا مع تحكم لوبي شركات قوية ومتعددة الجنسيات في هذا المجال، لتكمل الحكومة الاستقلالية مسار التخفيض الادوية، التي اعتبرها لطفي لا تمس المواطن بالشكل المباشر وأنها” أدوية لا يستهلكها المغارية، بل أن عدد كبير منها لا يوجد حتى في الصيدليات”. وأشار لطفي الى أن لائحة الادوية المخفض ثمنها لا تتضمن أي من الادوية التي ترهق جيب المواطن المغربي باستتناء دواء أو اثنين خاصين بمرض السرطان، موضحا أن بعض الادوية التي بتم بيعها في المغرب باثمنة باهضة تصل حد 25000 درهم و التي تم تخفيضها الى 23000 تباع في بلدان اخرى متل الهند ب1500 درهم . صيادلة في خطر.. وأضاف وليد العمري، رئيس الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أن “90 في المائة من الادوية التي تباع في الصيدليات المغربية لا تتجاوز قيمتها 100 درهم” موضحا إلى أن الصيادلة هم في آخر المطاف مواطنون ويعانون مما يعانيه باقي القطاعات” مشيرا الى “انعدام التغطية الصحية لدى الصيادلة، وأن الصيدلي نفسه لا يستطيع شراء أدوية الامراض المزمنة”. والقي العمري المسؤولية في التدهور والاحتكار الذي يشهده سوق الدواء المغربي على الدولة التي تغض الطرف على عدد من الادوية المحتكرة من طرف بعض اللوبيات والتي لا تباع إلا في بعض الصيدليات دون الاخرى، و منها الادولة التي لحق تمنها التخفيض. وتسائل العمري حول امكانية ولوج المواطن للعلاج التي يتحدث عنها الدستور في غياب التغطية الصحية، مبرزا أن عدد الصيدليات في المغرب بلغ 12000، ويصل رقم معاملاتها 10 مليارات درهم ما يعني 4000 او 5000 درهم للصيدلية الواحدة . الادوية الشبح.. وقال فريد فرحات، عضو مؤسس للإئتلاف الوطني لصيادلة المغرب، أن “الأدوية الباهضة التمن لا تباع في الصيدليات المغربية”، مشيرا الى أن تجربته المهنية التي دامت على مدى 23 سنة “أغلى دواء باعه بلغ ثمنه 400 درهم، ما يشير الى أن هذا النوع من الأدوية التي تصل اتمنتها 1000 درهم فما فوق هو نوع خيالي ولا يصل الى يد الصيادلة . وأكد فرحات أن قرار تخفيض أثمنة بعض انواع الأدوية لم يتم استشارة الصيادلة فيه، موضحا أن هذا القرار في الاساس راجع لمصلحة المواطن وأنه مكتسب يجب الحفاض عليه ودعمه، مؤكدا أن المشكل الأول الذي يعانيه قطاع الدواء في المغرب هو مشكل ضيق السوق الاستهلاكية والتي تحدد طبيعة ارتفاع أو انخفاض ثمن الأدوية انطلاقا من مبدء العرض و الطلب. موضحا في نفس السياق أن المشكل الأكبر هو غياب حضور الدولة في شخص الوزارة في هذا القطاع وهو ما يظهر جليا من عدم تشجيع الاستثمار في انتاج الدواء وهو ما يعطي هذا الثمن الباهض الذي يشتكي منه المواطن اليوم، مؤكدا أن 49 في المائة من ثمن الدواء هو عبارة عن ضرائب مباشرة أو غير مباشرة.
