نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية

عقد المكتب التنفيذي للنادي اجتماعا لتدارس القضايا التي تندرج ضمن اختصاصاته، في إطار تنزيل الأهداف المسطرة في المادة الرابعة من القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب، وبعد المصادقة على جدول الأعمال تمت مناقشة مختلف النقاط وفق آلية التسيير الديمقراطي.
وفي هذا الإطار يؤكد نادي قضاة المغرب في بلاغ توصلت "رسالة24" بنسخة منه، التزامه بدوره الدستوري والقانوني في دعم مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويعمل النادي على المساهمة الفعالة في تجويد القرارات والمشاريع المرتبطة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما يسعى إلى تعزيز الضمانات الدستورية والقانونية للقضاة بما يرسخ استقلاليتهم في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
كما ناقش المكتب التنفيذي مجموعة من القضايا المتعلقة بدعم استقلال ونزاهة القضاء وتعزيز الضمانات الممنوحة للقضاة، وتحسين النجاعة القضائية. وفي هذا الإطار، قرر رفع المخرجات التفصيلية والتصورات المتعلقة بهذه القضايا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفقا للمادة 110 من القانون التنظيمي الخاص بهذا الأخير. وستتم إحاطة القضاة بمستجدات هذه القضايا في وقت لاحق.
استعرض الاجتماع التحديات والصعوبات اللوجستية والاجتماعية التي تواجه المحاكم، بناء على مقاربة تشاركية مع المسؤولين القضائيين والقضاة وبعد مناقشة هذه الإشكالات، تقرر رفع مجموعة من المقترحات إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف إيجاد حلول تضمن بيئة عمل ملائمة للقضاة، بما يمكنهم من أداء مهامهم وفقا لما نص عليه الفصل 117 من الدستور.
يجدد المكتب التنفيذي ل نادي قضاة المغرب التزامه بتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها، كما هو منصوص عليه في المادة 4 من قانونه الأساسي ويؤكد سعيه الدائم إلى الالتزام بمقتضيات الدستور والقوانين المنظمة، والتوجيهات الملكية السامية، وكافة الصكوك الدولية ذات الصلة.