اتهم الائتلاف الوطني للصيادلة المحسوب على حزب العدالة والتنمية مديرية الأدوية بوزارة الصحة بالتواطؤ مع من أسماهم الائتلاف، لوبيات الدواء. وقال الائتلاف في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إن هناك لوبيا يضم منتجي الأدوية يسعى إلى إحباط كل محاولة ترمي إلى تخفيض أثمنة الأدوية، مشددا على أن هذا اللوبي يعمل من أجل تكريس هيمنته على سوق الأدوية. وأشارت الرسالة إلى أن قرار تخفيض الأدوية التي قاربت 320 دواء الذي أعلن عنه من قبل وزير الصحة الحسين الوردي، "لا يهم في الحقيقة إلا 314"، كما أن الأدوية التي تبيعها الصيدليات لا تتجاوز قدرها الثلث، موضحا أن هناك مخططا محبوكا من قبل هذا اللوبي بتواطؤ مع مسؤولين بالوزارة ونقابات ومجالس الصيادلة، في سياق رغبة هذه الأطراف في إفشال كل الجهود الرامية إلى إصلاح السياسة الدوائية بالمغرب. وكان ائتلاف صيادلة العدالة والتنمية هاجم في وقت سابق وزارة الصحة، حيث اعتبر القرارات التي اتخذتها وزارة الصحة، تمت من دون توافق مع مهنيي الصحة، وفي مقدمتها تخفيض أثمنة ما يقارب 500 دواء وفق منهجية غامضة، حيث تم التخفيض من خلال لائحة اختلطت فيها أدوية تتعدى 10.000 درهم وأخرى بأثمنة تقارب 13 درهما، مشككين في طبيعة المقاربة المعتمدة، حيث ظل الائتلاف يطالب بالبدء بتخفيض مسترسل لجميع الأدوية باهظة الثمن والتي تعيق ولوج المواطن إلى الدواء. ودعا الائتلاف إلى ضرورة فتح تحقيق من قبل رئيس الحكومة بشأن ما يحدث داخل وزارة الصحة، موضحا أن هناك اختلالات كثيرة أدت إلى مجموعة من الانزلاقات. وكان وزير الصحة الحسين الوردي في نونبر الماضي، كشف عن مراجعة للأثمنة المرتفعة لبعض أنواع الدواء، وذلكَ بعدَ توقيع اتفاق معَ صناع الأدوية في 11 يوليوز من العام الجاري، وآخر مع الصيادلة في الثاني والعشرين من أكتوبر المنصرم، حيث تم الاتفاق على تخفيض ثمن الأدوية. وكان الاتفاق تم على أساس تخفيض ثمن الدواء على مرحلتين، ستعرف الأولى تخفيضا فوريا لحوالي 320 دواء موجها لعلاجِ بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة كأمراض (السرطان والقلب والتعفنات والتخدير والإنعاش والجهاز الهضمي والغدد والجهاز العصبي...) التي يبلغ رقم معاملاتها حوالي 827.004.819،00 درهم، أي ستعرف انخفاضا تفوق نسبته 50%.. أما المرحلة الثانية حسبَ الوردي، فستشهد انخفاضَ ثمن عدد جد مهم من الأدوية بعد إصدار القرار الجديد المتعلق بتحديد ثمن الأدوية مع إقرار هوامش ربحٍ تحفظ للصيدلية توازنهَا الاقتصادي خدمة للصحة بمفهومهَا الشامل، حيث أكد الوزير حرصهُ على عدم الإضرار بمصالح أي طرف، مؤكدا أن إجراءات موازية تم اتخاذها لدعم القطاع الصيدلي، عبر إصدار عدة دوريات تخص احترام المسالك القانونية لصرف الأدوية في المصحات الخاصة وكذا توزيع اللقاحات، فضلا عن قواعد تتبع استعمال بعض المستلزمات الطبية. ومن بين الأدوية المشمولة بقرار التخفيض، الذي سيدخل حيز التطبيق بداية العام المقبل، توجد أدوية الجهاز الهضمي التي سيتراجع ثمنها ب51.44%، فيما ستنخفض أدوية الأمراض التنفسية ب55.51% لتباعَ ب218 درهماً بدلَ 490 درهماً، إلى جانبِ تراجع أثمنة الأدوية الموجهة لعلاج أمراض القلب ب41 % وأخرى لعلاج السرطان سيبلغ الفرق بين ثمنها سابقاً وثمنها بعد التخفيض نسبة 80%.
