العثماني يقتطع من أجور أساتذة التعاقد.. والتنسيقية تعد بالتصعيد

بعد مشاركة الأساتذة المتعاقدين في الإضراب عن العمل، الذي دعت إليه “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، أقدمت حكومة سعد الدين العثماني على الاقتطاع من أجورهم.
وردا على هذا الاقتطاع، قال منسق تنسيقية الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، ناصر اليزيدي، “الاقتطاع لن يركعنا ولن يضعفنا ولن يزيدنا إلا صمودا وإصرارا من أجل تكثيف أشكالنا النضالية”. مشيرا إلى أن التنسيقية كانت تتوقعه ولم يزدها إلا صمودا.
وأكد المتحدث، في تصريح صحفي، أن العديد من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تم الاقتطاع من أجورهم، مضيفا “الذين لم يتم الاقتطاع من أجورهم قلة، إذ لم يتم إبلاغ المدراء عن غيابهم”، مبرزا أن شهر دجنبر سيشهد تكثيف الأشكال النضالية من أجل إسقاط التعاقد المفروض على الأساتذة.
وفي ذات السياق، أضاف المتحدث، “قضية من حجم المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد تحتاج إلى التضحية، والاقتطاع من الأجور هو بمثابة نضال من أجل تحقيق المطالب العادلة في الإدماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية”.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية أفادت بأن نسبة المشاركة في الإضراب الذي خاضه الأساتذة المتعاقدون، يوم الإثنين 22 أكتوبر 2018، لم يتجاوز على المستوى الوطني 33,57 في المائة، في حين كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، أن الإضراب نجح بنسبة 90%.