حكومة العثماني تطبق أول اقتطاع من أجور الأساتذة بموجب عقود

شرعت حكومة سعد الدين العثماني في تطبيق اول اقتطاع من أجور المئات من الأساتذة المتعاقدين، بمبرر تطبيق مبدإ "الأجر مقابل العمل".
وطبق هذا القرار في حق الاساتذة المتعاقدين بعد مشاركتهم في الإضراب عن العمل، الذي دعت إليه "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد.
وسبق لوزارة التربية الوطنية وادعت أن نسبة المشاركة في الإضراب الذي خاضه الأساتذة المتعاقدون، يوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 لم تتجاوز على المستوى الوطني 33,57 في المائة.
وكشفت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، أن "الإضراب نجح بنسبة 90%".
وردا على هذا الاقتطاع، قال منسق تنسيقية الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، ناصر اليزيدي، "الاقتطاع لن يركعنا ولن يضعفنا ولن يزيدنا إلا صمودا وإصرارا من أجل تكثيف أشكالنا النضالية". مشيرا إلى أن التنسيقية كانت تتوقعه ولم يزدها إلا صمودا.
وأكد المتحدث، في تصريح صحفي، أن العديد من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تم الاقتطاع من أجورهم، مضيفا "الذين لم يتم الاقتطاع من أجورهم قلة، إذ لم يتم إبلاغ المدراء عن غيابهم"، مبرزا أن شهر دجنبر سيشهد تكثيف الأشكال النضالية من أجل إسقاط التعاقد المفروض على الأساتذة.
وفي السياق نفسه، أضاف المتحدث، "قضية من حجم المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد تحتاج إلى التضحية، والاقتطاع من الأجور هو بمثابة نضال من أجل تحقيق المطالب العادلة في الإدماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية".