الحكومة تضغط على الأساتذة المتعاقدين وتقتطع من أجورهم

في أول رد فعل من الحكومة على الإضرابات التي نظمها الأساتذة المتعاقدين، قامت حكومة سعد الدين العثماني، بالاقتطاع من أجور المئات من الأساتذة المتعاقدين، بذريعة تطبيق مبدإ "الأجر مقابل العمل".
وسبق للأساتذة المتعاقدين أن خاضوا إضرابات عن العمل، مطالبين بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد، و مساواتهم مع باقي زملائهم الذين يشتغلون دون تعاقد.
ووصف الأساتذة المتعاقدين خطوة الحكومة، بأنها خطوة تتوخى منها الضغط عليهم قصد إثنائهم عن القيام بخطوات نضالية جديدة، مشددين على أنهم لن يتراجعوا عن ملفهم المطلبي.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أفادت أن نسبة المشاركة في الإضراب الذي خاضه الأساتذة المتعاقدون، يوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 لم تتجاوز على المستوى الوطني 33,57 في المائة، في حين كشفت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، أن "الإضراب نجح بنسبة 90%".