انعقد أمس الخميس، اجتماع رؤساء الأغلبية على إيقاع ما عرفته الآونة الأخيرة من تراشقات كلامية بين حزبي العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، وفي سياق وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، على ضوء بعض الانتقادات الصادرة عن حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي لوتيرة الإصلاحات التي تباشرها الحكومة. وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، أكد في تصريحه ل”برلمان.كوم“، أن “النقاش داخل الاجتماع انصب بالأساس حول مستلزمات الدخول السياسي، وقد مرّ في جو إيجابي مخالف تماما لما عشناه من تراشقات قبل ذلك”. وأضاف نبيل بنعبد الله قائلا، “النقاش تركز أيضا حول ماهية النظرة الإصلاحية التي يمكن أن تبرز في التعاطي مع الخطابين الملكيين الأخيرين، لكن في تعاطي أيضا مع التعابير الاجتماعية المختلفة الموجودة في الساحة، ونفس الروح وجدناها عند جميع مكونات الأغلبية على أساس أن يكون هناك حضور سياسي قوي، والإعلان عن عدد من الإجراءات التي تمت والإجراءات الأخرى التي ستتم خاصة بمناسبة القانون المالي”. وفي ما يتعلق بانتخابات رئاسة مجلس المستشارين، أشار الأمين العام لحزب “الكتاب”، إلى أنه قد تقرر تأجيل الخوض في هذه المسألة إلى الأسبوع المقبل، مصرحا “في نفس الإطار سنعمل على جمع رؤساء فرق الأغلبية بالبرلمان بغرفتيه يوم الإثنين 15 أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى عقد اجتماع آخر حول قانون المالية في القريب العاجل قبل تقديمه إلى البرلمان”. وبخصوص ما يثار حول توجه رئيس الحكومة إلى تقليص عدد أعضاء حكومته نفى بنعبد الله أن يكون الاجتماع قد تطرق لذلك، مؤكدا أن لا أحد من الأمناء العامين طرح الموضوع للنقاش.