علمت جريدة "العمق" من مصدر شديد الإطلاع أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حسم أمر تشكيل حكومته، وأنه بات مؤكدا أن أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والاستقلال ستكون خارج الأغلبية الحكومة، بالإضافة إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي أعلن منذ مدة اصطفافه في المعارضة. ووفق مصدر الجريدة، فإن الحكومة الجديدة ستتشكل بالأغلبية القديمة، وهي أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، في حين سيكون حزب الاستقلال مساندا لحزب العدالة والتنمية في الأغلبية بقبة البرلمان. وتأتي هذه التطورات بعد حوالي 3 أشهر من المفاوضات المستمرة مع مختلف الأطراف السياسية، حيث عرفت جمودا بسبب اعتراض حزب الأحرار على حزب الاستقلال، وهو ما جعل بنكيران في موقف حرج بسبب تشبثه بحزب شباط، قبل أن تتتغير الأمور بسبب تصريح الأخير حول موريتانيا وهو التصريح الذي تسبب في أزمة سياسية بين البلدين. وفي السياق ذاته، سبق لنبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن كشف أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أخبره أن هناك استعداد للشروع في تشكيل الحكومة بناء على الأغلبية الحالية، مع تسجيل خروج حزب الاستقلال من التشكيلة الحكومية. وأوضح بنعبد الله في تصريح صحفي عقب لقائه برئيس الحكومة، صباح اليوم الأربعاء، أن حزبه يعتبر هذا الوضع هو المخرج "بعدما حدث من تطورات وتسجيل خروج الاستقلال مع الأسف من التشكيلة الحكومية وتسجيل بإيجاب موقفه بأن يكون طرفا في الأغلبية بالبرلمان، والخير أمامنا فيما سيأتي من شهور وسنوات". وأضاف أن الطرفين الآخرين في الأغلبية الحالية وهما التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، طلبا مهلة للتشاور مع الهيئات القيادية لحزبيهما بخصوص هذا المخرج. وشدد على أن التقدم والاشتراكية يسير في اتجاه الحفاظ على هذه الأغلبية "عسى أن نشرع في القريب العاجل في تشكيل الحكومة وعرضها من قبل رئيس الحكومة على أنظار الملك لقول كلمة الفصل في الموضوع"، حسب قوله. زعيم حزب الكتاب قال إن النقاشات التي جرت كانت من أجل تثبيت مكونات الأغلبية ولم يتم الشروع بعد في مناقشة المناصب الحكومية ورئاسة مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذه المواضيع سيتم طرحها عند تأكيد كل الأطراف مشاركتها بالأغلبية.
