حمل محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، مسؤولية تأجيل الانتخابات خلال سنة 2013 بسبب رفضه مناقشة مسودات القوانين التي جاء بها وزير الداخلية السابق للأغلبية. وكشف بنعبد الله، في لقاء جمعه بفريقي حزبه بالبرلمان، أن وزير الداخلية السابق امحند لعنصر كان يعد النصوص للنقاش في الأغلبية للمصادقة عليها، لكن تمت معارضته من طرف أمين عام كان ينتمي للأغلبية وانسحب منها، وذلك في إشارة لشباط الذي انسحب حزبه من الحكومة الأولى خلال سنة 2013. واتهم بنعبد الله شباط بالقيام بعرقلة الاستحقاقات الانتخابية، بالقول "كانت هناك عرقلة لإجراء الانتخابات"، مضيفا أن الأغلبية كانت تساير ذلك بسبب إكراهات التحالف، المشكل من أربعة أحزاب لقيادة سفينة أول حكومة للمغرب بعد دستور 2011. اجتماع فريقي التقدم والاشتراكية والذي كان بحضور وزراء الحزب، استغله الأمين العام نبيل بنعبد الله ليحذر مسؤولي حزبه من الأخطاء التي أسقطت عدد من وزراء الحكومة، كما لم يفته مطالبة نوابه ومستشاريه بالحضور القوي في مناقشة القوانين الانتخابية. وقال بنعبد الله إن "هناك حزم للأغلبية في المصادقة على القوانين التنظيمية"، مسجلا أن "الانفتاح على المعارضة موجود، والنتيجة أن المشاريع القوانين المطروحة تمت المصادقة عليها بالإجماع أو بامتناع".. وبعدما أوضح المسوؤل الحكومي أن الخلاف الموجود بين الحكومة والمعارضة، حول الانتخابات سياسيوي، أبدى الأمين العام لحزب الكتاب أمانيه أن "يتم التصويت على جميع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات بالإجماع". "ما نراه اليوم من تطورات يسير في اتجاه أن تجرى الانتخابات في وقتها"، يقول بنعبد الله مخاطبا نوابه، مشيرا أنه "إذا تم ربط استمرار مناقشة القوانين الانتخابية بأمور سياسوية من طرف المعارضة، من قبيل حضور رئيس الحكومة فعلى الأغلبية أن تتخذ القرارات المناسبة في هذا الشأن". واعتبر بنعبد الله أن أمام الحكومة إصلاحات كبيرة للقيام بها خلال نهاية ولايتها، معلنا أن الأغلبية قررت ألا تنجر لما اعتبرها مواجهات مع المعارضة، مضيفا أنه في هذا الاتجاه أنه "لا يدافع عن رئيس الحكومة، لأنه لا يحتاج إلى دفاع، لكن الدفاع عن الحكومة التزام أخلاقي".