خرج نبيل بنعبد الله من غير مناسبة ليعلن أن الانتخابات ستكون في 2013، أي السنة المقبلة التي لم يعد يفصلنا عنها غير ثلاثة أشهر، ولم نعرف الصفة التي خرج بها بنعبد الله حتى وهو يقدم نفسه على أنه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وربما قد تذكر مهمته السابقة يوم كان وزيرا للاتصال ناطقا رسميا باسم الحكومة. فلو قالها امحند العنصر وزير الداخلية لقلنا إنه الوزير المعني بالملف ولو قالها رئيس الحكومة لقلنا إنه زعيم الأغلبية، لكن أن يقولها بنعبد الله الذي تمم فقط أغلبية بنكيران رغم التناقضات الإيديولوجية الكبيرة بين حزب علي يعتة وحاضنة الشيوعية في المغرب وبين حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الوهابية السلفية. ويبدو أن نبيل بنعبد الله سبق الحفل بليلة أي أنه يخاف من أي تعديل حكومي قد يعصف به نظرا لشراسة القادم الجديد إلى الأغلبية والمقصود به حميد شباط الذي جمع إلى الشعبوية، والتي فاق فيها رئيس الحكومة بنكيران، القدرة على الدوس على خصومه منذ كان نقابيا صغيرا إلى أن أصبح أمينا عاما لحزب الاستقلال مرورا بسحق الكاتب العام السابق للاتحاد العام للشغالين. طبعا الطريقة التي يشتغل بها شباط ستخيف بنعبد الله الذي ورد على الحكومة في آخر لحظة بعد أن وجد بنكيران نفسه في حاجة إلى من يكمل أغلبيته، لكن شباط يشعر بأنه هيمن على حزب كبير وأنه يمكن أن يحصل على نتائج أكثر، وبالتالي فإن نبيل بنعبد الله معذور لأن رياح التعديل الحكومي قادمة وهو يقدم نفسه على أنه صاحب قرار وسط الحكومة. فليقل لنا نبيل بنعبد الله كيف ستعمل الحكومة خلال ثلاثة أشهر أي دورة من العمل التشريعي على إصدار مجموع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات؟ وهل المدة كافية للتقطيع الانتخابي؟ وهل أجرت الحكومة أو وزارة الداخلية المشاورات اللازمة مع الأغلبية ومع المعارضة؟ أين هو دور المعارضة، الذي أكد عليه الدستور، في العمل التشريعي؟ أم أن الحكومة ستستأثر بالعملية التشريعية فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية وبالتقطيع الانتخابي؟ نعرف أن الحكومة التي شارفت على إنهاء سنتها الأولى لم تصدر لحد أي قانون تنظيمي وما زال القانون اليتيم حول التعيين في المناصب العليا يراوح مكانه. فهل بهذه السرعة ستنجز الحكومة القوانين التنظيمية العديدة؟ أم أن بنعبد الله يضحك على المواطن؟