"الكتاب" ينبه إلى حاجيات رمضان

بمناسبة اقتراب شهر رمضان، طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة ب"اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة في كل الأسواق المغربية"، و"التصدي الحقيقي لمظاهر الزيادات غير المشروعة في الأثمان، وللمضاربات، والاحتكار، والادخار السري للسلع، والغش التجاري، والتعدد المفرط والفوضوي للوسطاء".
جاء ذلك في بلاغ أصدره المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عقب انعقاد اجتماعه الدوري، الثلاثاء، من أجل التداول في الأوضاع العامة على الصعيد الوطني، وفي أبرز التطورات على الساحة الدولية، وكذا في ملفات الحياة الداخلية للحزب.
وطالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة ب"العمل الجاد والحازم على تنظيم وضبط سلاسل الإنتاج والتوزيع، وعلى استعمال ما يتيحه قانون المنافسة من أجل تسقيف الأسعار، وخاصة أسعار المواد التي تستفيد من أي شكل من أشكال الدعم العمومي".
وأوضح البلاغ أن "المكتب السياسي توقف عند الارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة، وعند تفاقم مؤشرات الفقر، وتراجع مستوى المعيشة، وتعمق التفاوتات المجالية، في عهد هذه الحكومة، وهو ما يؤكده واقع الحال، كما تؤكده كل التقارير والمعطيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية الرسمية المتخصصة، حتى وإن اختلفت منهجياتها وعيناتها ونبراتها والمجالات الزمنية لدراساتها".
وسجل المكتب السياسي "الإصرار الغريب للحكومة على تجاهل كل النداءات الموجهة إليها لأجل أن تعالج الاختلالات الفظيعة التي تشوب أجرأة ورش الحماية الاجتماعية، ومن بين تجليات ذلك إعمال عتبات ومؤشرات مجحفة تؤدي إلى الإقصاء من الدعم الاجتماعي المباشر؛ والفشل الذريع في التعميم الفعلي للتغطية الصحية، وتحول هذا الأخير إلى منبع لاستفادة القطاع الخصوصي على حساب المواطنات والمواطنين".
وأشار البلاغ إلى "استمرار الحكومة في التجاهل الخطير للأبعاد الديموقراطية والحقوقية"، مضيفا أن "المكتب السياسي يسجل فشل الحكومة في استثمار الفرص المتاحة أمام المغرب للنهوض الحقيقي بالاقتصاد الوطني ولتقوية آلته الإنتاجية، بما يضمن إحداث مناصب الشغل الموعودة". كما سجل "استغرابه إزاء التأخر الكبير من الحكومة، ضدا على القانون، في إخراج نظام دعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة".
وعن الشأن الدولي، تناول المكتب السياسي "أبرز تطورات الساحة الدولية، ولا سيما التداعيات المتسارعة للقرارات والخطوات والتصريحات التي تقدم عليها الإدارة الأمريكية الجديدة، بما يثير مزيدا من التخوفات على حاضر ومستقبل العالم، وبما يسهم في إذكاء التوتر والنزاع دوليا، وبما يضر أحيانا حتى بمصالح الشعب الأمريكي الذي بدأت تتصاعد من داخله أصوات رافضة لعدد من التوجهات الرسمية لهذه الإدارة الجديدة".
وفي هذا السياق، أكد حزب التقدم والاشتراكية أن "التصريحات الأمريكية-الصهيونية المتماهية التي تتعلق بالسعي نحو تهجير شعب فلسطين إلى خارج أرضه التاريخية هي تصريحات على قدر عال من الخطورة بالنسبة للسلم الإقليمي والعالمي. كما أن مخطط التهجير هو شكل جلي من أشكال التطهير العرقي الذي يجرمه القانون الدولي ويعاقب عليه، وهو أيضا يندرج ضمن مخطط أشمل يستهدف إقبار القضية الفلسطينية التي تعيش أحلك الأوقات".
وأكد البلاغ أن "حزب التقدم والاشتراكية إذ يحيي كافة المواقف الدولية، بما في ذلك مواقف دول عربية، الرافضة لمخطط التهجير، فإنه يؤكد على أن المخرج الوحيد لإحلال السلام المستدام في المنطقة هو تمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه، لأن الأمر يتعلق بقضية عادلة لشعب مظلوم، وبأرض محتلة ومغتصبة، وحقوق مهضومة منذ حوالي 77 سنة".
وبخصوص الحياة الداخلية للحزب، أشار البلاغ إلى أن "المكتب السياسي أعرب عن اعتزازه بالحصيلة المشرفة التي أنجزها الفريق النيابي للحزب خلال دورة أكتوبر من السنة التشريعية الحالية، على كافة مستويات العمل البرلماني".
ونوه المكتب السياسي ب"النجاح الكبير لحفل تقديم وقراءة كتاب 'إسماعيل العلوي.. نبل السياسة، مسيرة حياة' الذي بادرت إليه مؤسسة علي يعتة". كما نوه ب"نجاح اللقاء المفتوح بأكادير، وبالمؤتمر الإقليمي للحزب بالحي الحسني في الدار البيضاء، وبمنتدى الشباب والطلبة الذي نظمه القطاع الطلابي مدينة طنجة، وهي أنشطة ترأسها الأمين العام للحزب".
واستعرض المكتب السياسي عددا من الأنشطة والمبادرات التي سينظمها الحزب خلال الأيام القليلة المقبلة؛ ومن أبرزها ندوة "مشروع قانون المسطرة الجنائية.. مضامين، رهانات وآفاق" التي ينظمها قطاع المحاماة للحزب بالمقر الوطني في الرباط، الخميس 20 فبراير الجاري ابتداء من الساعة الخامسة مساء؛ وكذا اللقاء الذي سينظمه الفرع الإقليمي للحزب بتازة حول موضوع غلاء الأسعار، السبت المقبل.