ندد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بالموقف "اللامبالي غير المفهوم" للحكومة في تعاطيها مع الوضع الذي تعيشه كليات الطب والصيدلة، من جراء مقاطعة الطلبة للدروس والتداريب وللامتحانات، مرجعا ذلك إلى تعنت الحكومة، وتحديدا وزارة التعليم العالي. واستنكر الحزب ذاته، ضمن بلاغ له عقب اجتماعه الدوري، رفض الحكومة المثول أمام ممثلي الأمة لتفسير حيثيات هذه الأزمة، مما يعني، بحسبه، "غياب الإرادة السياسية لحل هذه الأزمة غير المسبوقة، ويؤكد تجاهلها لصوت البرلمان وأدواره ومكانته، وتضييقها الممنهج على ممارسة المعارضة لمهامها الدستورية". كما أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن دعمه لخطوة الانسحاب الاضطراري لمكونات المعارضة من الجلسة العمومية الأخيرة بمجلس النواب، "احتجاجا على ازدراء وتحقير الحكومة لمؤسسة البرلمان، في تناف تام مع المقتضيات الدستورية والقانونية". من جانب آخر، تناول المكتب السياسي، من جديد، استمرار غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، ومن بينها المحروقات واللحوم والخضر والفواكه، قائلا إن ذلك "يزيد من تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وللشرائح المستضعفة على وجه الخصوص". وأعرب التنظيم السياسي نفسه عن خيبة أمله بسبب "إصرار الحكومة الغريب على إنكار الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، وتجاهلها لمختلف النداءات الموجهة إليها من أجل التحرك الناجع عبر تدابير وقرارات قوية يكون لها وقع إيجابي ملموس على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين"، بتعبير البلاغ. وأوردت الوثيقة ذاتها أن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عند استحضاره مجمل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، توقف، بالخصوص، "عند تفاقم معدلات البطالة، بارتباط مع إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة، في مقابل خطاب الارتياح والرضى عن الذات من قبل الحكومة". كما توقف "عند الآثار الوخيمة للجفاف وللارتفاع المفرط لدرجات الحرارة، بما يزيد من تفاقم أوضاع العالم القروي والفلاحين الصغار والمتوسطين، في ظل عدم اهتمام الحكومة بالمجالات الترابية القروية والهشة"، ضاربا المثال بمناطق الجنوب الشرقي التي شهدت كارثة اجتماعية وبيئية، تحديدا على مستوى واحة تودغى، بفعل حرائق متتالية. وفيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين، حيا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية "كل حركات وأشكال التضامن الشعبي، وطنيا ودوليا، مع الشعب الفلسطيني في محنته القاسية"، داعيا إلى "مواصلة وتقوية هذا التوجه الإنساني التضامني، بما يترك هذه القضية التحررية الأساسية في واجهة الاهتمام الدولي". وأكد حزب التقدم والاشتراكية إدانته القوية لاستمرار الكيان الصهيوني، بحكومته المتطرفة والإجرامية، في حرب إبادة للشعب الفلسطينيبغزة، كما أدان إصرار الكيان على توسيع رقعة العدوان الغاشم، وعلى قصف مآوي النازحين، وتجويع وتعذيب الأسرى، وتشريد وتهجير أهل غزة والتنكيل بهم. وشجب الحزب الصمت والتواطؤ الدوليين، مدينا في الوقت نفسه مواصلة إسرائيل تحديها للشرعية الدولية، من خلال سياسة مصادرة وضم أراض فلسطينية واسعة، وتوسيع المستوطنات، في الضفة الغربية والقدس، واصفا ذلك بأنه "جريمة حرب قائمة الأركان"، قائلا إن الكيان الصهيوني يسعى من وراء ذلك إلى "منع أي إمكانية أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة".