أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن نجاح الإضراب العام، واصفا إياه ب »الباهر »، اليوم الأربعاء والممتد إلى يوم الخميس، خلافا لأربع نقابات التي دعت إلى إضراب عام ليوم الاربعاء فقط. وبلغت نسبة المشاركة، بحسب الاتحاد المغربي للشغل في الإضراب العام للأربعاء، 84،9 في المائة. وأشارت النقابة، في بيان، إلى أنه في كل جهات وأقاليم ومدن المغرب، انخرط الموظفون والأجراء بكثافة في هذا اليوم الأول من الإضراب الوطني العام لمدة 48 ساعة، وبحسب النقابة نفسها، أن عجلات الإنتاج والحركة توقفت في كل مكونات النسيج الاقتصادي بما فيها القطاع الخدماتي والفلاحي والتجاري، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية. وسجل الاتحاد المغربي للشغل ما أسماه الشلل التام في قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الجامعات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين، وتوقفت الدراسة بشكل كلي في كل المؤسسات والمراكز والإدارات التابعة للتكوين المهني، وتوقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات وكثير من العيادات الطبية، وفي قطاع المالية ومديريات الضرائب. كما شلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني، بحسب النقابة نفسها. كما شمل الإضراب القطاعات الحيوية والاستراتيجية الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة: حيث توقفت الحركة في كل مرافق الموانئ شاملة كل من الشحن والتفريغ، قطر وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، وكذا الضمان الاجتماعي، شركات تصنيع السيارات، ومؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء، البريد والاتصالات، البترول والغاز والمواد المشابهة المصارف والبنوك المحافظة العقارية، الخطوط الملكية المغربية والمطارات الشركات الجهوية المتعددة الخدمات على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى قطاعات أخرى. وكانت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية والاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب، الذي بلغ مرحلته التشريعية النهائية في انتظار عرضه على أنظار القضاء الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة مجلس النواب اليوم الأربعاء.