أعلنت النقابات الأكثر تمثيلية في المغرب والداعية لإضراب عام وهي الإتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي عن نجاح إضرابها العام الذي دعت إليه يوم الأربعاء 24 فبراير 2016 لمدة 24 ساعة وذلك حسب بلاغ توصلت به شبكة أنباء الشمال. ويضيف البلاغ، أنه حسب التقارير والنتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، فقد فاقت مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في هذا الإضراب النقابي العمالي كل التوقعات، بحيث تم تنفيذه بشكل شامل في كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية حيث بلغت نسبة المشاركة في هذا الإضراب الوطني %84,8. وحسب نفس البلاغ فقد إنخرطت الطبقة العاملة المغربية بكل فئاتها وقطاعاتها بكثافة ووعي وبكل مسؤولية في الإضراب، حيث توقفت عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي والخدماتي، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية، الشلل التام في قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الجامعات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين، وفي قطاع العدل والمالية والصحة حيث توقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات وكثير من العيادات الطبية، وتوقفت الدراسة بشكل كلي في كل المؤسسات والمراكز والإدارات التابعة للتكوين المهني، كما شلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني. وأردف البلاغ أن الإضراب شمل كذلك القطاعات الحيوية والإستراتيجية، الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة: المصارف والبنوك، الضمان الإجتماعي، مؤسسات وإدارات الإحتياط الإجتماعي والتعاضدي، البريد والإتصالات، الطاقة، البترول والغاز والمواد المشابهة، المكتب الوطني لتوزيع الكهرباء والماء، ليديك وريضال وأمانديس، الفلاحة والصيد البحري، مؤسسات التأمين، النقل البري بكل أصنافه وأنواعه، والسكك الحديدية، النسيج والجلد، الصناعات الكيماوية، قطاع البناء والإسمنت، الصناعات الغذائية، التجارة والخدمات، المناجم والفوسفاط والمعادن، صناعة الأدوية، الحديد، التصبير، السياحة والفنادق والمطاعم، المطابع والنشر، مراكز النداء، الوكالات الحضرية ووكالات التنمية، النقل الحضري، الملاحة البحرية، حيث توقفت الحركة في كل مرافق الموانئ: الشحن والتفريغ، قطر وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، أوراش ومعامل المغرب. كما إنخرط في الإضراب الوطني موظفو وموظفات بعض المجالس الدستورية كالمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المستشارين. وجسب المصدر نفسه فإنه إنطلاقا من الوطنية والحرص على المصلحة العليا للبلاد، والإيمان بأن الهدف من هذا الإضراب، هو إثارة إنتباه الحكومة إلى ما تعانيه الطبقة العاملة وعموم الأجراء، من مشاكل وقضايا تستوجب الإسراع بمعالجتها، والتفاوض حولها، وكتعبير عن نضجها ووعيها، قررت اللجنة الوطنية للإضراب عدم إقحام بعض المؤسسات والوحدات الإنتاجية والصناعية ذات الطابع الإستراتيجي في الإضراب، والإكتفاء بحث أطرها النقابية وعمالها ومستخدميها بحمل الشارة، كتعبير عن التضامن مع المضربين، كما هو الشأن بالنسبة للخطوط الملكية الجوية التي سيحمل العاملون فيها بالطائرات شارات التضامن أثناء الرحلات الجوية، وكذلك مستخدمو المكتب الوطني للمطارات، ومراقبو الملاحة الجوية، والشركات العاملة بالمطارات، والعاملون بالطرق السيارة، وفي بعض المرافق الاجتماعية مثل المستعجلات، وحفاظا كذلك على مصلحة الإقتصاد الوطني ودواليب الإنتاج، دعت اللجنة الوطنية للإضراب إلى إتخاذ مجموعة من التدابير، كالعمل على ضمان تقديم الخدمات الأساسية الدنيا وخدمات السلامة. وأعلنت النقابات في بلاغها عن توصلها برسائل التضامن الدولي والمساندة من هيئات ومنظمات نقابية دولية كالإتحاد الدولي للنقابات وهو أكبر منظمة نقابية تضم 180 مليون منخرط من 162 دولة الإتحاد العربي للنقابات الإتحاد الإفريقي للنقابات الإتحاد العام التونسي للشغل الفدرالية العامة لعمال إيطاليا CGIL اللجان العمالية الإسباني CCOO الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفرنسا CFDT القوي العمالية FO إتحاد عمال فلسطين.