"العدل" تستعدّ لإصدار نصّ تنظيمي بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة    جلسة حوارية "ناعمة" تتصفح كتاب "الحرية النسائية" للمؤرخ بوتشيش    برشلونة يحرز لقب كأس إسبانيا    "لبؤات الفوتسال" يواجهن أنغولا    حقيقة قتل "سفاح ابن أحمد" لطفلة    احتجاج أمام "أفانتي" في المحمدية    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    توقيف شخص بتهمة الوشاية الكاذبة حول جريمة قتل وهمية    فوزي لقجع نائب أول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    بنكيران يتجنب التعليق على حرمان وفد "حماس" من "التأشيرة" لحضور مؤتمر حزبه    الدوري الماسي: البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى شيامن بالصين    مخيمات تندوف تغرق في الفوضى تحت أنظار الجزائر    قتلى في انفجار بميناء جنوب إيران    الكرفطي ينتقد مكتب اتحاد طنجة: بدل تصحيح الأخطاء.. لاحقوني بالشكايات!    المباراة الوطنية الخامسة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2024/2025    الكلية متعددة التخصصات بالناظورتحتضن يوما دراسيا حول الذكاء الاصطناعي    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    أخنوش يمثل أمير المؤمنين جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    العثور على جثة بشاطئ العرائش يُرجح أنها للتلميذ المختفي    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    مناظرة جهوية بأكادير لتشجيع رياضي حضاري    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    بواشنطن.. فتاح تبرز جاذبية المغرب كقطب يربط بين إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة    المغرب يرسّخ مكانته كمركز صناعي إفريقي ويستعد لبناء أكبر حوض لبناء السفن في القارة    جيدو المغرب ينال ميداليات بأبيدجان    إطلاق مشروعي المجزرة النموذجية وسوق الجملة الإقليمي بإقليم العرائش    مؤتمر "البيجيدي" ببوزنيقة .. قياديان فلسطينيان يشكران المغرب على الدعم    برهوم: الشعب المغربي أكد أنه لا يباع ولا يشترى وأن ضميره حي ومواقفه ثابتة من القضية الفلسطينية    بدء مراسم جنازة البابا في الفاتيكان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    من تندرارة إلى الناظور.. الجهة الشرقية في قلب خارطة طريق الغاز بالمغرب    هولندا.. تحقيقات حكومية تثير استياء المسلمين بسبب جمع بيانات سرية    شبكات إجرامية تستغل قاصرين مغاربة في بلجيكا عبر تطبيقات مشفرة    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" ببني شيكر.. والدرك يفتح تحقيقات معمقة    تتويج الفائزين في مباريات أحسن رؤوس الماشية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2025    كرانس مونتانا: كونفدرالية دول الساحل تشيد بالدعم الثابت للمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس    بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس في الفاتيكان    اعتذار على ورق الزبدة .. أبيدار تمد يدها لبنكيران وسط عاصفة أزمة مالية    ولاية أمن الدار البيضاء توضح حقيقة فيديو أربعة تلاميذ مصحوب بتعليقات غير صحيحة    ماذا يحدث في بن أحمد؟ جريمة جديدة تثير الرعب وسط الساكنة    المرتبة 123 عالميا.. الرباط تتعثر في سباق المدن الذكية تحت وطأة أزمة السكن    الصين تخصص 6,54 مليار دولار لدعم مشاريع الحفاظ على المياه    الهلال السعودي يبلغ نصف نهائي نخبة آسيا    وثائق سرية تكشف تورط البوليساريو في حرب سوريا بتنسيق إيراني جزائري    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون: "ثقافة" الاعتقال الاحتياطي تجهض مكتسبات "المسطرة الجنائية"
نشر في هسبريس يوم 21 - 02 - 2025

عددّ نقباء ومحامون المكتسبات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية، الحامل رقم 03.23، خاصين بالذكر أساسا، "منح حق الطعن في أمر الإيداع بالسجن، وفي القرار الصادر عن الوكيل العام للملك"، غير أنهم أشاروا إلى أن ثمة "ما قد يعوق استثمار هذه المكتسبات في ترشيد الاعتقال الاحتياطي، خصوصا وجود ثقافة تميل لهذا الإجراء، رغم توجيهات رئاسة النيابة العامة وفلسفتها في هذا الجانب".
وتطرّق بعض هؤلاء المحامين، في مداخلاتهم ضمن ندوة بعنوان "مشروع قانون المسطرة الجنائية: ضمانات، رهانات، وآفاق"، نظمها حزب التقدم والاشتراكية، الخميس، بمقره في الرباط، إلى "إشكالية وضع المواطن رهن إشارة ضابط الشرطة القضائية، بموجب مشروع القانون"، معتبرين أن "المواطن يجب أن يكون رهن إشارة القانون عند اقتضاء ذلك".
وأكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن "موضوع قانون المسطرة الجنائية، ذو أهمية كبيرة"، موردا أن هدف "هذه الندوة التي يؤطرها عدد من الوجوه البارزة في الساحة القانونية الوطنية، هو تطوير مقاربات توافقية حول عدد من الإشكاليات المطروحة في المسطرة الجنائية كما في مختلف المشاريع الإصلاحية التي يقودها وزير العدل".
وأكد بنعبد الله، خلال كلمته الافتتاحية للندوة، أن "حزب التقدم والاشتراكية يطمح من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة في تطوير كل المشاريع الإصلاحية، وتقديم المقاربة الصحيحة التي من شأنها خدمة البلد"، فكما "تعامل مع المسطرة المدنية، ها هو يتعامل مع قانون المسطرة الجنائية، في انتظار القانون الجنائي ومشاريع إصلاحية أخرى".
مكتسبات ونواقص
عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، أوضح خلال تقديمه المكتسبات والنواقص في مشروع قانون المسطرة الجنائية فيما يتصل بالطعون، أن "الطعن هو توفير شروط مراقبة قضائية على الأحكام التي تصدر. وبالتالي، فإن الغاية منه استدراك ما قد يكون مسها من عيوب ونقائص".
أول المكتسبات في القانون المذكور، كما ذكر النقيب في مداخلته، هو "منح حق الطعن في الأمر بالإيداع في السجن أمام الغرفة الجنحية التي ستبت في القضية، أو غرفة مكونة من ثلاثة قضاة عند تعذر ذلك، هذا الحق الذي طالما نادى به المحامون بعدما كانوا سابقا ينتظرون التقدم بطلب السراح المؤقت بعد الإحالة"، مستدركا بأن "البت في استئناف الأمر أمام الغرفة المعنية، يعتبر أقرب إلى طلب السراح المؤقت أكثر منه أمر متعلق بالطعن".
وتابع في هذا الصدد: "لذلك، لا أظن أن الممارسة القضائية ستستجيب لطلب الطعن"، مبرزا أنه "مع ذلك، فإن هذا القرار يمكن استئنافه أمام الغرفة الجنحية الابتدائية، وهو أمر مهم وأساسي"، مشيرا إلى أن الإشكال في هذا الجانب يتمثل في "وجود ثقافة تميل للاعتقال الاحتياطي، رغم توجيهات وفلسفة رئاسة النيابة العامة في هذا الإطار".
اعتبارا لذلك، دعا رويبح إلى "معالجة خاصة لمسألة الاعتقال الاحتياطي"، مقترحا "التفكير في مؤسسة مستقلة محايدة وبعيدة نسبيا عن موضوع القضية الجنحية، يكون من اختصاصها البت في أوامر استئناف الاعتقال الاحتياطي"، وزاد: "عموما المسطرة الجنائية تفتقد التوازن بين قوة النيابة العامة ومهام الدفاع، ما يؤثر على المحاكمة العادلة وييسر أكثر اتخاذ الاعتقال الاحتياطي من قبل القضاء الواقف".
كما اعتبر نقيب هيئة المحامين بالرباط أن "الطعن في القرار الصادر عن الوكيل العام مسألة إيجابية كذلك"، مؤكدا في هذا الصدد أن إشكالات عديدة تطرح على مستوى تطبيق ما يأتي في النصوص، منها أن "ثمة من يعارض لكونه يمتلك عقلية التحكم والضبط والتحكم"، مشيرا إلى "ضرورة لتحصين النصوص القضائية".
المواطن رهن القانون
النقيب عبد الرحيم الجامعي أفاد بأن "الأخطر ليس في الجريمة، بل في كيفية البحث من أجل اكتشافها، والوصول إلى المجرم، وكيف نتابعه ثم كيف نحكم عليه"، شارحا أنه "عند اكتشافها نسقط في مخاطر كبرى؛ لأن البحث والتحقيق والإثبات والحكم وتنفيذه، كلها أمور تتعلق بأخطر ما يملكه الإنسان.. الحرية".
وشدد الجامعي، في مداخلته ضمن الندوة ذاتها، على أن "قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون ثمرة حوار وطني حقيقي مجتمعي ومؤسساتي، لا حكرا على السياسي فقط"، معتبرا أن "ما عن المشروع إلى اليوم هو المجتمع، ما يدفع إلى التساؤل عن موقف الفاعلين المدنيين والحقوقيين والمحامين وكذا القضاة الممارسين، على أن هذا لا يعني انتقاصا من المؤسسات المشاركة في التشاور بشأنه".
الجامعي حفظ لمشروع قانون المسطرة الجنائية تضمنه إيجابيات عدة، خصوصا ما يرتبط "بفتح الطعون ضد الأمر بالإيداع والأمر بالحفظ، وكذا إعطاء قيمة للمحضر لم تمنح له في (قوانين) المساطر السابقة"، منتقدا في الآن ذاته "الاختلالات في الألفاظ وازدواجية المعاني ووجود اللفظ وقرينه؛ ما من شأنه خلق اضطراب في الاجتهاد بالنسبة للمسائل التي بها فراغ".
كما لاحظ النقيب نفسه إشكالا يتعلق "بكون ثلاث مؤسسات قوية في المسطرة الجنائية، هي النيابة العامة والشرطة القضائية والتحقيق؛ حيث إن الضابطة القضائية تشتغل بطريقة كبيرة نظرا لما منح لها من إمكانيات رغم أنها تشرف عليها النيابة العامة"، مبديا "التفهم لكون إجراءات كثيرة تتخذ فيها المبادرة، وأن الجريمة لا تنتظرنا، ولكن ما يثار من تساؤلات هو كيفية ضمان أن تستحضر دينامية الحث حقوق وحريات الأشخاص خلال المسطرة".
واعتبر المتحدث نفسه أن "المسطرة الجنائية جاءت بإمكانيات واسعة للضابطة القضائية من أجل وضع الشخص في مخافر الشرطة، إما بالاستماع إليه بالساعات داخل المخافر أو رهن الحراسة النظرية بمختلف ساعاتها"، منتقدا كذلك أنه "رغم كون المادتين 66 و80 تعطيان الحق للضابطة القضائية أن تضع الشخص رهن الحراسة النظرية، فإن الأولى التحدث عن الحراسة النظرية ليكونوا رهن إشارته؛ فالمواطن لا يجب أن يكون رهن إشارة الضابط بل القانون".
كما تساءل الجامعي باستنكار عن "السبب وراء تحدث المادة 66-1 و81 كلتيهما عن التفتيش الجسدي"، منتقدا في الآن نفسه "التناقض الحاصل في نص المشروع بين السماح للمحامي بالحضور مع الحدث خلال التلاوة والتوقيع وعدم السماح له بذلك عند الاستنطاق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.