حصلت “كود” على تفاصيل حصرية حول أهم ما تمت مناقشه في اجتماع الأغلبية الحكومية، مساء أمس الخميس، الذي تم التركيز فيه على مشروع قانون المالية برسم سنة 2019. ووفق ما كشف عنه مصدر من الأغبية، ل”كود”، فإن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة كان فيه نقاش عام انطلاقا من العرض اللّي قدمو محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية. وحسب المصدر نفسه، فإن هاد النقاش هضرات فيه الأغلبية على المنطلقات والتوجهات العامة اللي غادي تكون فهاد القانون المالي. وأبرز المصدر أن الأغلبية اتفقت باش تعاود دير لقاء فشهر شتنبر حتى يتسنى لها الانتهاء من الورقة التأطيرية للقانون المالي، مشيرا في ذات السياق: “الأغلبية غادي ترجع تدرس شهر شتنبر الإجراءات بعينها والتي من شأنها أنها تلبي الطموحات المطروحة واللّي عندها علاقة بإنعاش الاقتصاد والاستثمار وإعطاء نفس جديد للتشغيل والاهتمام بالشأن الاجتماعي والحفاظ على التوازنات العامة”. من جهته، أكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح ل”كود”، أن الأغلبية قررت عقد لقاء آخر شهر شتنبر المقبل لتدارس القانون المالي، مضيفا في تصريح مقتضب بالقول: “الوضع اليوم مستقر ولا يبعث عن القلق ولا على الارتياح المطلق”.