حددت وزارة الداخلية، يوم 25 يناير 2018 كتاريخ لإجراء إجراء الانتخابات الجزئية لملء مقعد شاغر بمجلس النواب، برسم الدائرة الانتخابية المحلية "العرائش"، الذي كان يشغله محمد السيمو باسم حزب “الحركة الشعبية”، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابه يوم 12 أكتوبر الماضي. وأورد مرسوم رئيس الحكومة، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الذي وقعه بالعطف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن إيداع التصريحات بالترشيح، سيتم في شكل تصريحات فردية، "ابتداء من يوم الأحد 7 يناير ، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الخميس 11 يناير"، وذلك بمقر الإقليم التابعة له الدائرة الانتخابية المعنية. ووفق المرسوم نفسه، فإن الحملة الانتخابية لهذا الاقتراع الجزئي، "ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الجمعة 12 يناير، وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 24 يناير." وكانت المحكمة الدستورية، قد قررت إلغاء انتخاب السيمو، على خلفية قيامه خلال الحملة الانتخابية، بنشر "عدد من أشرطة الفيديو، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره بقاعة الجلسات العمومية لمجلس النواب، الذي يعد مقرا رسميا، مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11، المتعلق بمجلس النواب واستغلالا لصفته نائبا برلمانيا سابقا".