أعلنت وزارة الداخلية، عبر مرسوم، تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن إجراء انتخابات جزئية لملء أربعة مقاعد شاغرة بمجلس النواب، برسم ثلاثة دوائر انتخابات محلية، ويتعلق الأمر ب "خنيفرة" التي كان يشغلها لحسن آيت ايشو عن حزب الحركة الشعبية، و"الناضور" والتي كان يمثلها سعيد الرحموني عن الحزب نفسه، و"جرسيف"، التي كان كل من محمد البرنيشي عن الأصالة والمعاصرة وعلي الجغاوي عن حزب الاستقلال، نائبين باسمها، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب هؤلاء النواب الأربعة. وحدد المرسوم يوم 4 يناير 2018، كموعد لإجراء هذه الانتخابات الجزئية، مشيرا إلى أنه سيتم إيداع التصريحات بالترشيح، في شكل تصريحات فردية، بالنسبة للدائرتين الانتخابيتين المحليتين "خنيفرة " و"الناضور"، وفي شكل لوائح من طرف وكيل كل لائحة بنفسه بالنسبة للدائرة الانتخابي المحلية "جرسيف"، وذلك بمقر الإقليم التابع له الدائرة الانتخابية المعنيةّ، ابتداء من يوم الأحد 17 دجنبر 2017، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الخميس 21 دجنبر. ووفق المرسوم ذاته، والذي وقعه بالعطف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، فإن الحملة الانتخابية في كل دائرة ستنطلق في الساعة الأولى من يوم الجمعة 22 دجنبر 2017 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 3 يناير 2018. وكانت المحكمة الدستورية، قد قررت إلغاء انتخاب كل من محمد البرنيشي عن "البام"، بسبب نشر أحد "مسيري حملته الانتخابية على حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة "العلم الوطني عوض شعار تامغرابيت"، وعلي الجغاوي عن"الميزان"، على خلفية إخفاءه "صورة المرتب ثانيا في لائحة ترشيحه، موزعا فقط المنشورات التي تحمل صورته بمفرده"، ولحسن آيت ايشو عن حزب "السنبلة"، الذي قام خلال حملته الانتخابية، بتوزيعه إعلانات فردية لمرشحي لائحته دون توضيح صفتهم وترتيبهم متحايلا بذلك على الناخبين، وسعيد الرحموني عن الحزب نفسه بسبب "استعماله الرموز الوطنية."