وزير الداخلية يحدد 4 يناير كتاريخ لملء أربعة مقاعد شاغرة تحت قبة البرلمان

أعلنت وزارة الداخلية، عبر مرسوم، تم نشره ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن إجراء انتخابات برلمانية جزئية لملء أربعة مقاعد شاغرة بمجلس النواب، برسم الدوائر الإنتخابية خنيفرة، والناضور، وجرسيف.
الدوائر الإنتخابية المذكورة كان يشغلها على التوالي لحسن آيت ايشو عن حزب الحركة الشعبية، وسعيد الرحموني عن نفس الحزب، ومحمد البرنيشي عن الأصالة والمعاصرة وعلي الجغاوي عن حزب الاستقلال، نائبين باسمها، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب هؤلاء النواب الأربعة.
وحدد المرسوم يوم 4 يناير 2018، كموعد لإجراء هذه الانتخابات الجزئية، مشيرا إلى أنه سيتم إيداع التصريحات بالترشيح، في شكل تصريحات فردية، بالنسبة للدائرتين الانتخابيتين المحليتين خنيفرة والناضور، وفي شكل لوائح من طرف وكيل كل لائحة بنفسه بالنسبة للدائرة الانتخابي المحلية جرسيف، وذلك بمقر الإقليم التابع له الدائرة الانتخابية المعنيةّ، ابتداء من يوم الأحد 17 دجنبر 2017، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الخميس 21 دجنبر.
ووفق المرسوم ذاته، والذي وقعه بالعطف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، فإن الحملة الانتخابية في كل دائرة ستنطلق في الساعة الأولى من يوم الجمعة 22 دجنبر 2017 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 3 يناير 2018.
وكانت المحكمة الدستورية، قد قررت إلغاء انتخاب كل من محمد البرنيشي، بسبب نشر أحد مسيري حملته الانتخابية على حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة”العلم الوطني عوض شعار تامغرابيت”، وعلي الجغاوي، على خلفية إخفاءه "صورة المرتب ثانيا في لائحة ترشيحه، موزعا فقط المنشورات التي تحمل صورته بمفرده"، ولحسن آيت ايشو، الذي قام خلال حملته الانتخابية، بتوزيعه إعلانات فردية لمرشحي لائحته دون توضيح صفتهم وترتيبهم متحايلا بذلك على الناخبين، وسعيد الرحموني بسبب "استعماله الرموز الوطنية."