أعلنت وزارة الداخلية، عبر مرسوم، تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن إجراء انتخابات جزئية لملء مقعدين شاغرين بمجلس النواب، برسم الدائرتين الانتخابيتين المحليتين "برشيد" و"انزكان ايت ملول"، واللتان كان يشغلهما على التوالي كل من الاستقلالي زين العابدين الحواص، ومحمد غالم عن حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابهما. وحدد مرسوم الذي وقعه بالعطف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية يوم 28 شتنبر 2017، يوم 7 دجنبر كموعد لإجراء هذه الانتخابات الجزئية، مشيرا إلى أنه سيتم تلقي التصريحات بالترشيح، في شكل تصريحات فردية، في الدائرتين المذكورتين، ابتداء من يوم الأحد 19 نونبر 2017، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الخميس 23 نونبر 2017 ، بمقر العمالة أو الإقليم التابعة له الدائرة الانتخابية المعنية. ووفق المرسوم، فإن الحملة الانتخابية في كل دائرة ستنطلق في الساعة الأولى من يوم الجمعة 24 نونبر 2017 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 6 دجنبر 2017. وكانت المحكمة الدستورية، قد قررت إلغاء انتخاب كل من زين العابدين حواص عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "برشيد " ومحمد غالم عضوا بالدائرة الانتخابية المحلية "انزكان آيت ملول" إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016. وذكرت المحكمة الدستورية أن أسباب أإسقاط عضوية الحواص من مجلس النواب، المعتقل حاليا بسجن عكاشة على خلفية التحقيق معه في تهم تتعلق ب"الإرتشاء وتبديد أموال عامة، والتزوير" تعود إلى "أن المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه قد قام خلال الحملة الانتخابية في جماعة برشيد، بتوزيع مطبوعات انتخابية حملت صورته لوحده كوكيل للائحة دون صور باقي المرشحين الثلاثة". وفي ما يتعلق بإلغاء مقعد برلماني غالم، فقد قالت المحكمة الدستورية إن المطعون في انتخابه، "عمد بمعية أنصار حزبه بتوزيع وتعليق إعلانات انتخابية متباينة على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات، لا تحمل إلا إسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الستة التي تتكون منها الدائرة الانتخابية، كما عمد إلى إخفاء بيانات المترشح الثالث في لائحته، "مما يشكل تدليسا على الناخبين".