المحكمة الدستورية تطيح بالبرلماني الحواص القابع بسجن عكاشة

قضت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر اليوم الاربعاء، بإلغاء انتخاب زين العابدين حواص عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "برشيد"، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله الحواص باسم حزب الاستقلال.
وذكرت المحكمة الدستورية في قراره، أن أسباب إسقاط الحواص، القابع حاليا بسجن عكاشة على خلفية التحقيق معه في تهم تتعلق ب"الإرتشاء وتبديد أموال عامة، والتزوير" من مجلس النواب، تعود إلى "أن المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه قد قام خلال الحملة الانتخابية في جماعة برشيد، بتوزيع مطبوعات انتخابية حملت صورته لوحده كوكيل للائحة دون صور باقي المترشحين الثلاثة".
وأشار القرار إلى أن نفس الخرق ارتكب من طرف المرتب ثالثا في نفس اللائحة، "مما يستفاد منه اتفاق جميع أعضاء هذه اللائحة على توزيع مطبوعات تحمل صورة كل واحد منهم بمفرده بالجماعة التي ترشح فيها، بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم"، تقول المحكمة، التي أضافت أن هذا الأمر يشكل "مناورة تدليسية وإخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع".
وكان الحواص رئيس بلدية حد السوالم المعزول، والشهير ب"مول17مليار "، قد أودع سجن عكاش، رفقة عدد من المتهمين الآخرين ضمنهم مستشارون جماعيون وموظفون على خلفية التحقيق معه في تهم تتعلق ب"الغدر والإرتشاء وتبديد أموال عامة، والتزوير، والمشاركة في تزوير محرر عمومي".