أصدرت المحكمة الدستورية قرار يقضي بإلغاء انتخاب البرلماني عن حزب الاستقلال زين العابدين الحواص، وإعلان مقعده شاغرا بمجلس النواب.. وأوضحت المحكمة في قرارها أن المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه وزع، خلال الحملة الانتخابية في جماعة برشيد، مطبوعات انتخابية حملت صورته لوحده كوكيل للائحة دون صور باقي المترشحين الثلاثة، وأن الخرق نفسه ارتكب من طرف المرتب ثالثا في اللائحة، "مما يستفاد منه اتفاق جميع أعضاء هذه اللائحة على توزيع مطبوعات تحمل صورة كل واحد منهم بمفرده بالجماعة التي ترشح فيها، بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم". واعتبر المجلس الدستوري أن هذا الأمر يشكل مناورة تدليسية وإخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع، معلنا، بناء على ذلك، إلغاء انتخاب زين العابدين حواص عضوا في مجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 في الدائرة الانتخابية المحلية برشيد، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وكان الحواص، رئيس بلدية حد السوالم، أودع سجن عكاشة في الدارالبيضاء، على خلفية التحقيق معه في تهم تتعلق بالابتزاز والتزوير والارتشاء.