منظمات حقوقية دولية تدعو إلى التصدي "بشكل عاجل لتدهور أوضاع حقوق الإنسان" في تونس قيس سعيّد

دعت أربع منظمات حقوقية دولية، أول أمس الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يعقد دورته ال53 للمجلس، إلى التصدي "بشكل عاجل لتدهور أوضاع حقوق الإنسان" في تونس قيس سعيّد، التي تعيش على وقع تراجع خطير في الحقوق بدأ بالانقلاب الذي قاده سعيّد واستولى من خلاله مؤسسات البلاد يوم 25 يوليوز 2021 .
ودعت منظمات الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، ولجنة الحقوقيين الدولية (ICJ) ومنظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش، في بيان مشترك لهم، مجلس حقوق الإنسان بجنيف إلى معالجة "أزمة تتنامى بسرعة" في تونس، في إشارة إلى أوضاع الحقوق الحريات.
وطالبت ذات المنظمات، من المجلس المعني بحقوق الإنسان ب"حثّ تونس على إنهاء الحملة المستمرة على المعارضة السلمية وحرية التعبير، وإسقاط التهم والإفراج على جميع الأفراد المحتجزين الذين اعتقلوا على أساس أنشطتهم السياسية السلمية وممارستهم لحقوقهم الإنسانية".
وناشدت المنظمات الأربعة أيضا المجلس بدعوة السلطات التونسية إلى "إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل وحيادي وشفاف في موجة العنف ضد السود، بما في ذلك الاعتداءات وعمليات الإخلاء القسري، الموجهة ضد الرعايا الأفارقة السود، بمن فيهم المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون"، مع "تقديم أي شخص يشتبه بشكل معقول في مسؤوليته إلى العدالة، وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة".
وأشارت ذات المنظمات في بيانها إلى أن تونس شهدت على مدى العامين الماضيين "تراجعا كبيرا في حقوق الإنسان"، لافتة إلى "تفكيك الضمانات الخاصة باستقلال القضاء وتعرض القضاة والمدّعون العامون للفصل التعسفي والملاحقات الجنائية المسيّسة"، و"محاكمة المحامين بسبب أدائهم لواجباتهم المهنية وممارستهم لحقهم في حرية التعبير".
وبحسب ذات البيان، فإن 13 فردًا على الأقل، بمن فيهم صحفيون ومعارضون سياسيون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء، خضعوا لتحقيقات الشرطة أو القضاء ويواجهون محاكمات محتملة تحت ستار "محاربة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصالات"، التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة ضخمة.