أصدرت اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان في فرنسا (CNCDH) تقريرا بعنوان: "حرية التظاهر وحرية الصحافة في خطر"، عبرت فيه عن قلقها الكبير إزاء العنف المبالغ فيه الممارس من طرف الشرطة الفرنسية على المتظاهرين ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد. وأشارت في نفس التقرير إلى أنها أبلغت آليات المراقبة التابعة للأمم المتحدة ومجلس أوروبا بهذه الخروقات التي تمس حرية التعبير والتظاهر وتضييق الخناق على الصحافة. في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها حاليا فرنسا بسبب إقدام الرئيس ماكرون على تمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد بالاعتماد على مادة في الدستور الفرنسي، ضدا على الديمقراطية البرلمانية وعلى الشعب الفرنسي الرافض لهذا المشروع، ومواجهة المتظاهرين بالقمع والتعنيف والترهيب والاعتقالات، بدأت تتعالى عدة أصوات مهددة بانهيار فرنسا ومبادئها القانونية والإنسانية. إلا أنه، وفي ظل هذا التقرير الحقوقي، وفي ظل هذه الاوضاع الساخنة بفرنسا، يتبادر الى الذهن، هنا في المغرب، سؤال بارز: هو أين اختفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأعضائها، وأين فؤاد عبد المومني وبوبكر الجامعي والمعطي منجب وآخرين ممن عرفوا بطول اللسان والفم المشرع على هواه؟ وهم الذين اعتادوا على الارتماء في أحضان الإعلام الفرنسي، والاستقواء به، كلما تعلق الأمر ببلدهم الأم، للضرب فيه، ولتقديم خدماتهم لفرنسا، ولأجهزة الدولة العميقة هناك. فلماذا بلع هؤلاء، جميعا، ألسنتهم، ولزموا الصمت تجاه ما يقع اليوم في فرنسا من اعتقالات وتعنيف وتضييقات للحرية وخنق لحرية التعبير؟، الم يجعلوا من أمهم فرنسا مرجعا لثرثراتهم ونموذجا ينامون على كتفيه ويدفئون بتاريخه ويستظلون بمظلاته؟...هذا مجرد سؤال فرضه الواقع الكشاف. نعم، لقد انكشف أمر "وليدات ماما فرنسا" أمام الرأي العام، فهم الذين طالما تباهوا بالنماذج الغربية وادعوا نضالات وهمية ضد اتهامات واهية لبلدهم، وها هو الواقع يفضحهم ويعري أكاذيبهم، ويظهرهم على حقيقتهم المكشوفة: فهم لا حرج ولا مشكل لديهم أن تنزاح فرنسا عن طريق الحرية واحترام حقوق الإنسان ما دامت هي التي تحركهم كما تشاء وفي أي اتجاه تشاء. وبالمناسبة، نهمس في أذن "خدام فرنسا"، وندعوهم للتأمل والتمعن في المرافعة الوطنية القوية للصحافي المغربي رشيد لمباركي، الذي تم طرده تعسفيا من قناة فرنسية بسبب عبارة "الصحراء المغربية"، قالها فقط، أثناء حديثه عن حدث احتضنته مدينة الداخلة في الصحراء المغربية، مرافعة فصيحة وصريحة خلص فيها الى أن المغرب دولة قوية وذات سيادة، ولم تكن يوما في حاجة إلى قناة تلفزية، في بلد كفرنسا، لكي تدافع عن مصالحه وسيادته الترابية. ولم نسمع من عبد المومني ولا الجامعي ولا من الجمعية الغربية للدفاع عن حقوق الانسان ولو كلمة تضامن واحدة مع لمباركي، الذي تم طرده من عمله بطريقة عنصرية ولا قانونية.