لازال الدين الإسلامي في فرنسا، موضوع أحكام مسبقة، تؤدي إلى توترات قوية داخل المجتمع الفرنسي، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان (CNCDH لعام 2018، الذي نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء. ففيما يتعلق بالأفعال المعادية للمسلمين، يبدو أن الاتجاه العام، بحسب ذات التقرير، آخذ في الانخفاض، اذ سجل جهاز المخابرات الاقليمي المركزي، خلال سنة 2018، 100 حالة، أي بانخفاض بلغ 18 في المائة مقارنة بعام 2017، مما يجعله أقل نسبة منذ سنوات، بحسب التقرير نفسه. وتشير ال CNCDH، وهي هيئة مستقلة، إلى أن "الإجراءات" المتخذة ضد مرتكبي الأفعال المعادية للدين الاسلامي قد انخفضت بنسبة 38.4 في المائة خلال سنة 2018، على عكس الزيادة المسجلة في "التهديدات" بنسبة 12.2 فيالمائة مقارنة بعام 2017. وتشمل هذه الأفعال، جرائم القتل، الهجمات، الحرائق والتدهور والعنف والاعتداء، بينما تشمل "التهديدات" الكلمات والتهديدات بالإيماءات والمظاهرات المهينة والنقوش والمنشورات والرسائل.