تسير وتيرة تنفيذ عمليات الإعدام، على المستوى العالمي، في منحى تراجعي، إذ شهدت انخفاضا حادا بنسبة 31 في المائة، خلال سنة 2018؛ وهو أدنى رقم خلال العشر سنوات الأخيرة، حسب ما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول أحكام وعمليات الإعدام. وأرجعت "أمنيستي" سبب الانخفاض الحاد في عمليات الإعدام على المستوى العالمي، بالدرجة الأولى، إلى انخفاض عدد الإعدامات في عدد من الدول التي تنفذ بها أكبر عدد من عمليات الإعدام في السنوات الماضية، وعلى رأسها إيران، بعد إجراء تغييرات في قوانين مكافحة المخدرات، حيث انخفض بها عدد الإعدامات بنسبة 50 في المائة، وهي نسبة وصفتها "أمنيستي" ب"الصادمة". وحسب المعطيات الرقمية الواردة في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، الذي قُدم صباح الأربعاء، فقد انخفضت أرقام عمليات الإعدام على المستوى العالمي في سنة 2018 من 993 عملية إعدام في عام 2017 إلى ما لا يقل عن 690 عملية في عام 2018، نُفذت في عشرين بلدا، دون أن تشمل عمليات الإعدام المنفذة في الصين، والتي يُجهل عددها، نظرا لكون بكين تَعتبرها من "أسرار الدولة". ونُفذت معظم الإعدامات في خمس دول وهي، على التوالي، الصينوإيران والمملكة العربية السعودية وفيتنام والعراق؛ وباستثناء الصين، فإنّ عدد عمليات الإعدام المنفذة في الدول الأربع سالفة الذكر يمثل 78 في المائة من مجموع عمليات الإعدام المنفذة في العالم. وبخصوص أحكام الإعدام، سجّل التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية تراجعها بشكل طفيف، إذ انخفضت من 2.591 حكما، في سنة 2017 إلى 2.531 حكما في سنة 2018، بينما بلغ العدد الإجمالي للمحكومين بالإعدام إلى حدود العام 2018 ما لا يقل عن 19.336 شخصا. الانخفاض الملموس لعدد عمليات الإعدام سُجّل أيضا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث انخفض عدد الإعدامات التي سجلتها منظمة العفو الدولية في المنطقة من 847 عملية إعدام في عام 2017 إلى 501 عملية في عام 2018، أي بانخفاض بنسبة 41 في المائة. وفي المقابل سجلت أحكام الإعدام في المنطقة زيادة كبيرة بنسبة قدرها 89 في المائة، مقارنة مع سنة 2017، حيث سُجّل 1.170 حُكما بالإعدام، في سنة 2018، مقابل 619 حكما في سنة 2017. وعلى الرغم من أنّ تنفيذ عمليات الإعدام وإصدار الأحكام القاضية بها في العام لا يزال مستمرا، فإنّ منظمة العفو الدولية ترى أنّ التوجه العالمي "يسير بهمة في اتجاه إلغاء أشد العقوبات قسوة ولا إنسانية وإهانة"، معتبرا أنّ الإعدام "ليس حلا على الإطلاق لمكافحة الجريمة"، وأنّ التوجه العالمي للحد لإلغاء هذه العقوبة "برهن على أنها ليست هي الحل".