قال تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية "أمنيستي" إنّ 87 في المائة من عمليات الإعدام المنفذة خلال سنة 2016، في العالم، باستثناء الصين، نُفذت في أربع دول إسلامية، هي إيران والسعودية والعراق وباكستان. وحسب التقرير ذاته، فقد بلغ مجموع أحكام الإعدام المنفذة، خلال السنة الماضية، على مستوى العالم 1032 حُكْما. وجاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قائمة المناطق التي سجّلت أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم بدون الصين، حيث نُفذت فيها نسبة 83 في المائة من إجمالي الأحكام. ووفق المعطيات ذاتها، بلغ عدد أحكام الإعدام المنفذة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال سنة 2016 ما لا يقلُّ عن 856 عملية إعدام. وقال تقرير منظمة العفو الدولية إنّ أحكام الإعدام المنفذة خلال السنة الماضية في هذه المنطقة سجّل تراجعا بنسبة 28 في المائة مقارنة مع سنة 2015. وتصدّرت إيران والسعودية والعراق قائمة الدول المنفذة لأحكام الإعدام في منطقة "مينا"، إذ نُفذت بها نسبة 95 في المائة من مجموع الإعدامات المنفذة في المنطقة، حيث أعدمت إيران 567 شخصا، وأعدمت السعودية 154 شخصا، فيما أعدم العراق ما لا يقل عن 88 شخصا. وقالت منظمة العفو الدولية إنّ أحكام الإعدام في إيران والسعودية والعراق، تصدُر إثر محاكمات غير عادلة تعتمد في الغالب "اعترافات" منتزعة تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. والتحقت مصرُ بقائمة الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام على الصعيد العالمي، إذ جاءت في المرتبة السادسة، حيث تضاعف عدد عمليات الإعدام التي نفذتها السلطات المصرية خلال السنة الماضية، إذ انتقل من 22 إلى 44 عملية إعدام. وسجّل تقرير منظمة العفو الدولية أنّ مصر شهدت، في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، "زيادة غير مسبوقة في إصدار أحكام الإعدام الجماعية إثر محاكمات غير عادلة"؛ ولم تقدّم أمنيستي إحصاءات حول أحكام الإعدام في سوريا وليبيا واليمن، نظرا لظروف الحرب التي تعيشها. في المقابل، خرجت الولاياتالمتحدةالأمريكية، لأول مرة، منذ سنة 2006، من قائمة الدول الخمس الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم، والتي لا تزال تتصدُّرها الصين، إذ تراجع عدد الأشخاص الذين جرى إعدامهم إلى 20 شخصا خلال سنة 2016، وهو أدنى مستوى منذ سنة 1991. وإجمالا سجّلت الاتجاهات الرئيسية لعقوبة الإعدام في سنة 2016 تراجعا في الإعدامات على نطاق العالم بأسره، حسب تقرير منظمة العفو الدولية، وعزت ذلك إلى انخفاض عقوبات الإعدام المسجلة في إيران، بنسبة 42 في المائة، وباكستان بنسبة 73 في المائة.