نظمت حركة 20 فبراير بني اعياط مسيرة شعبية سلمية مساء الأحد 24 يوليوز الجاري انطلاقا من أمام مقر الجماعة القروية ، حيث رفعت شعارات منددة بالفساد والاستبداد ومطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لكل المواطنين حلى حد سواء، ومحاربة المفسدين وناهبي المال العام ومحاسبتهم. هذه المسيرة التي نادت إليها الحركة بحر هذا الأسبوع جند لها الطرف الآخر المناوئ للحركة من سلطات محلية ورئيس المجلس القروي لبني عياط كل طاقاتها من اجل نسفها والحد من فاعليتها، وهكذا تم جلب جيش من "البلطجية"- حسب تعبير الحركة- من خارج مركز بني عياط من اجل التحامل على الحركة واستفزازها والوقوف بوجهها وبوجه الشعارات التي كانت ترفعها أمام أعين المواطنين والمواطنات بالمركز وعلى مرأى ومسمع من السلطات المحلية التي التزمت " الحياد السلبي" حسب تصريح لأحد أعضاء الحركة. هؤلاء الشباب الذين تم استقدامهم من خارج مركز بني عياط وبالضبط من دواوير لعوينة وسيدي علي بن إبراهيم ونواحيها "كان وراءها رئيس المجلس القروي لبني عياط "كما أفادنا بذلك بعض أعضاء حركة 20 فبراير بني عياط. لم يقف الأمر به (الرئيس) عند هذا الحد بل عمد أيضا إلى جلب فرق موسيقية مختلفة بعضها اتخذت مقرا قارا لها ثارة بمدخل الجماعة القروية وبابها الخلفي وثارة أخرى بداخلها، وأخرى متحركة وظيفتها هي متابعة مسار مسيرة الحركة من وراء من اجل التشويش عليها وعلى أعضائها وعلى الشعارات التي كانت ترفعها بالشارع الرئيسي للمركز وأزقته. تجدر الإشارة إلى أن هذه المظاهرات ومنذ انطلاقتها كادت أن تؤدي إلى مشادات ومناوشات بين عناصر الحركة والمناوئين لها وسط الشارع الرئيسي دون أن يكون سواء للسلطة أو لعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة التي كانت رابضة بمقر الدرك ومركز القيادة أي تدخل في الموضوع مكتفية بالمتابعة الدقيقة لتفاصيل المسيرة عبر عيونهم التي كانت قريبة من مجريات الأحداث، والتي ظلت على الخط الهاتفي مع المسؤولين لموافاتهم بمختلف جزئيات المسيرة . ورغم تدخل بعض الفاعلين الحقوقيين لدى السلطات المحلية من اجل تهدئة الاحتقان الحاصل إلا أن هذه الأخيرة فضلت التزام الحياد السلبي في إشارة منها إلى مباركتها لما يحصل وما قد يقع بين المتظاهرين- كما أدلى لنا بذلك بعض المشاركين في المسيرة من الحركة- ومن جانب آخر شوهد بعض أعوان السلطة ( مقدم) مع المناوئين للحركة يقدم لهم التوجيهات ويحثهم على اللحاق بمناضلي الحركة من اجل التشويش عليهم، الأمر الذي كاد مرة أخرى أن يؤدي إلى مشادات وتشابك بالأيدي بين عناصر الفريقين. من جهة أخرى، وبعد أن أعلنت الحركة في كلمة لها أمام الجماهير المشاركة (رغم تشويش المعارضين لها) عن اختتام المسيرة و''التأكيد على مواصلة النضال في المقبل من الأيام حتى إسقاط الفساد والاستبداد" ، وعلى مرأى ومسمع من المواطنين وكل الحاضرين استمر الموالون للسلطة ولرئيس المجلس الجماعي في التظاهر بالشارع الرئيسي ، حدث ما لم يكن في الحسبان إذ وقعت اشتباكات بالأيدي والحجارة بينهم وبين بعض شباب المركز أسفر عن إصابة البعض في صفوف الطرفين جراء التراشق المتبادل بالحجارة والتشابك المباشر بالأيدي. والغريب في الأمر هو عدم تدخل القوات العمومية التي تم استقدامها للحفاظ على امن وسلامة المشاركين في المسيرة، بينما شوهد خليفة المركز لوحده وسط الفريقين في محاولة منه لتهدئة الأوضاع حتى لا تتطور أكثر،لتستمر حالة الترقب والتأهب والمناوشات من هنا وهناك بالشارع الرئيسي ، وما إن هدأ الوضع بين الطرفين حتى انطلقت عربات القوات العمومية من اجل إخلاء سبيل الشباب القادم من خارج مركز بني اعياط الذين كانوا تحت حراسة السلطة . من جهة ثالثة ابلغنا شهود عيان انه تم الاستماع إلى شكايات بعض المصابين من الموالين للرئيس لدى رجال الدرك الملكي بإيعاز ومباركة وتشجيع منه وبحضور السلطات المحلية، ليذكرنا الأمر بنفس سيناريو الصيف الماضي أو ما بات يعرف لدى مواطني المركز " بملف الازبال " حيث ذهب ضحيته ظلما عدد من شباب مركز بني عياط، ولم يتسنى لنا لحد الآن التأكد من الجهة التي حررت ضدها هذه المحاضر. وفي استقصاء البوابة لأراء بعض المشاركين والمتابعين للمسيرة ومجرياتها، اجمعوا على أن " رئيس المجلس القروي هو من يتحمل المسؤولية الأولى في الأحداث التي كان مركز بني عياط مسرحا لها حيث استقدم مناصرين له لمركز بني عياط في خطوة اعتبرها البعض مستفزة، إلى جانب السلطات المحلية التي اقتصرت على المراقبة والتزام الحياد السلبي تجاه الأحداث الجارية ودون أن تتدخل من اجل استثبات الأمن وتفريق المتظاهرين منذ بداية المسيرة وحتى نهايتها"، ومن جانب آخر، وحسب شهود عيان فقد شوهد" رئيس المجلس القروي أمام مقر القيادة وهو يقدم مبالغ مالية كمستحقات للفرق الموسيقية التي جلبها للمسيرة'' وهنا تساءل العديد ممن شاهدوا هذا الحادث عن مصدر هذه الأموال المدفوعة؟ هل هي من ماله الخاص أم أنها من أموال الجماعة القروية لبني عياط؟ يذكر انه وخلال المسيرة التنديدية ضد الفساد والاستبداد التي نظمتها حركة 20 فبراير بني عياط تم رفع شعارات مختلفة ومتنوعة بعضها كان ضد حزب الاستقلال ورئيس المجلس القروي مطالبة برحيلهما معا عن بني عياط ، في الوقت الذي رفع فيه الطرف الآخر شعارات مساندة للدستور ومناوئة للحركة. نورالدين حنين/المراسل