من المعلوم أن إهتمام المغرب إنصب مند فجر الإستقلال على تحقيق الأمن الغدائي الرامي إلى العمق الإستراتيجي للبلاد والذي يكمن أصلا في التوجهات الفلاحية نظرا لكون الفلاحة هي العمود الفقري والدعامة الأساسية للإنعاش الإقتصادي على كل المستويات وإنطلاقا من هدا ومن اجل تحقيق هدا الهدف عمد المغرب إلى سن سياسة فلاحية من شانها الرفع من مستوى الفلاح ومن خلاله مستوى القطاع الفلاحي وذلك بدعمه بالوسائل والإمكانبات التي من شأنها أن تجعله يضل مرتبطا بالأرض والتفاعل معها لإستخراج مكنوناتها ومن أجل بلورة السياسة الفلاحية ذات الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية التي بواسطتها ستتم ترجمة العمق والبعد الإستراتيجي للسياسة الهادفة إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لكن هذا الشعار ولد ميتا وأصبح يكتسي فقط طابعا نظريا وشكليا وأكتر منه غير عملي حيت أصبح الجهاز المسئول عن القطاع الزراعي يهتم بكل شيء إلا مشاكل الفلاحين والفقراء المتوسطين الدين يئسوا من طلب الإستغاثة والإستنجاد بعد أن صم المسؤولون أدانهم وأصروا على مواصلة سياسة إغتيال الآمال في الصدور وتوسيع رقعة الفوارق الطبقية بين الأفراد والجهات على السواء وفي نفس الوقت يؤكد هؤلاء المسؤولين في مختلف المناسبات أن مسيرة التنمية متواصلة . هذا هو الشعار الذي تحاول سياسة المظاهر المتبعة أن تغطي به الحقيقة ولكن ..إلى متى؟ ويدفع هذا الإستنتاج إلى معانات الفلاحين الصغار والمتوسطين بجهة تادلة أزيلال حينما بدءوا في عملية جني الزيتون الذي يشكل دعما إقتصاديا هاما للمنطقة وموردا أساسيا لإعالة أسرهم ونظرا في وفرة هذا المنتوج العام الذي يفوق بكتبر محصول السنوات الماضية أصبحوا لا يجدون كيفية للتخلص منه ' علما بأنهم يشتكون في صمت من عجزهم الواضح وفقرهم السحيق ومع ذلك بقية الدوائر المسؤولة في موقف المتفرج كان الأمر لا يعنيها . وقد كان أولى بالحكومة أن تبحث برنامجا وطنيا لإنجاز الإكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية ما دمت بلادنا تتوفر على إمكانيات إنجاز هذا المطمح الوطني إذ لا يعقل أن ندفع بالفلاح للعمل والكد والإجتهاد في أسوا الظروف والأحوال وصرف قوت أبنائه في شراء الأدوية والأسمدة للعناية بأشجار الزيتون ولا تعتني بإنتاجه وبلادنا في حاجة إليه ولا يعقل كذلك أن تستورد الزيت ولدى المغرب إنتاج وفير وجيد من زيت الزيتون وحتى لا نقضي على الإنتاج الوطني ونحد من مطامح بلادنا في إنجاز الإكتفاء الذاتي' ينبغي إتخاد تدابير حمائية لفائدة الفلاح الفقير ودلك بإحداث أسواق داخلية تدير شؤونها تعاونيات منتخبة وإشراك الفلاحين فيها قصد الإدلاء برأيه في صنع القرارات التي تهمه واحترام إرادته وحمايته من كبار رؤوس الأموال والسماسرة الدين يستغلون مثل هده الفرص للمساهمة في الاحتكارات والأزمات وصنع الغلاء والجدير بالإشارة أن الحكومة تغض الطرف وتترك الحبل على الغارب فلو توجهت بالالتفات جدية إلى القطاع ألفلاحي والى العالم القروي لأصبح عندنا الإكتفاء الذاتي في الميادين الفلاحية وأصبحت دولتنا مصدرة عوض مستوردة ولنا عوامل كثيرة تؤهلنا لذلك منها اليد العاملة النشيطة والفعالة التي تعمل بتمن زهيد وهده ثروة خام علينا الاعتماد عليها في التنمية ولكن علينا الإقرار بحقوقها وأول الأولويات الضمان الإجتماعي الذي تعرفه بوادينا هذه هي الحقيقة المرة التي تعاني منها الفئات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة بجهة تادلة أزيلال إن لم نقل بالأقاليم المغربية ككل ا حمد كناني
