كانت جماعة تيلوكيت لسنوات عدة مضت حبيسة التهميش وهشاشة البنية التحتية ، فعندما حان وقت استفادتها ولأول مرة بحصتها من البرنامج التنموي الذي يحظى به العالم القروي والمتمثلة في تهيئة مركز تيلوكيت ، عرف هذا المشروع منذ انطلاق اشغاله عدة ردود أفعال في المقاهي من طرف أناس عاديين وعلى صفحات الفايسبوك من طرف مثقفين غيورين على منطقتهم يستنكرون وبغضب شديد غياب المسؤولية والضمير المهني في إنجازهذا المشروع الكبير، وغياب علامات التشويرالتي يؤدي في كثير من الاحيان الى عرقلة السير، ويصرحون حسب تجربة بعضهم المتواضعة في هذا الميدان على أن معاييرالانجاز المثفق عليها في دفتر التحملات جزء منها لاتحترمه الشركة صاحبة المشروع ( البروبوتين مثلا …..) . وعندما طال الصبر ، جاء يوم الجمعة 6 دجنبر2019 ليعري الواقع ، فخلال الساعة السادسة مساء علقت شاحنة تحمل خشب شجرالبلوط ( الكروش) في وحلِ غطاءِ قنوات ماء المطر الذي أنجزتهم الشركة في مدخل السوق عوض القناة السابقة ، مازاد في عرقلة حركة السير حتى الثامنة ليلا تقريبا . فعلوق الشاحنة كان فرصة لتجمهر حشود من الناس اللذين حضروا الحادث وفتحوا بابا للنقاش طغى عليه مدى نجاعة قنوات ماء المطر التي تم إنجازها كبديل للقناة السابقة ، وهل ستستجيب فعلا للغرض المطلوب ؟ . فقناة ماء المطر موضوع النقاش التي تم إنجازها لتسلكها حمولة الشعب (ماء المطر ، جلاميذ ، حصى ، رمل ، طين ….) التي تلتقي عند مدخل السوق يبلغ قطرها 800 ملم (mm) ، ومقارنة مع القناة السابقة التي تم انجازها للقيام بنفس الدوركانت أكبر من الحالية قطراً وأصغرمنها طولاً ، وبالرغم من ذلك كانت لاتتحمل حمولة هذه الشعب وتتعرض للانسداد تماما ( Bloquer ) ، وعندها تغيب وظيفتها كليا وتتحول الى مصدر أضرار تصيب المنشآت العمومية والساكنة القاطنة تحت الطريق . فخلال التساقطات المطرية التي تعرفها السنة تجرف هذه الشعب حمولة يصل وزنها إلى الاطنان تضعها أكواما على الطريق الجهوية رقم 302 عند مدخل السوق الاسبوعي والتي تستوجب في كل مرة تدخلات مستعجلة لفتح الطريق وايقاف معاناة القاطنين تحتها ، وهنا يستغرب الجميع ويطرحون تساؤلات ، هل ستعاد الكرة مرة ثانية بالرغم من الاصلاح التنموي الجاري حاليا وتضع هذه الشعب أكواما صخرية على الطريق الجهوية 302 كما كان في السابق ؟ وهل المستشارون الجماعيون ليسوا من الساكنة ليسكتوا على هذا الخطأ التقني ، أم أن ما يجري فهو بتوافق مع هذا المجلس الجماعي ؟ . وسيرا على الطريق الصحيح ، وبغية في إقرار المصلحة العامة ، فكل الضمائر الحية التيلوكيتية الغيورة في غياب دورالرقابة المنوط بالمجلس الجماعي تنادي المسؤولين خاصة عامل الاقليم ومدير التجهيز لوقف هذا الخلل التقني في بدايته حفاظا على عدم هدرالمال العام مستقبلا من جهة ، ومن جهة ثانية تجنب تبعاته .