لكثرة ما ظل عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية" ، ورئيس الحكومة المقال إثر إخفاقه في تشكيل حكومته الثانية إبان ما سمي ب"البلوكاج الحكومي" الذي دام ستة شهور، مستحوذا على الكلام في التظاهرات والملتقيات الحزبية وأمام وسائل الإعلام، ومهيمنا على المشهد السياسي من خلال خطابه الشعبوي، في مواجهة خصومه السياسيين ومن يرمز إليهم ب"التماسيح" و"العفاريت". لم يكن الكثير من المغاربة المنبهرين بلغته المبسطة، يولون كبير اهتمام لباقي أعضاء حكومته وخاصة منهم قياديي حزبه، إلا في ما ندر من زلات وفضائح مدوية… بيد أنه في ظل ما خلفته إقالته من مهمة تكوين حكومته الثانية وعدم انتخابه أمينا عاما لولاية ثالثة، من فراغ في الحياة السياسية. وبالنظر إلى كون خلفه في الأمانة العامة ورئاسة الحكومة، معروفا بهدوئه وصمته داخل التنظيم الحزبي وذراعه الدعوية حركة "التوحيد والإصلاح"، بحيث لا يفتح فمه إلا على مضض بعيادة طبيب أسنان، وخلال المساءلة الشهرية بالبرلمان للرد على أسئلة النواب والمستشارين، فقد صارت الأضواء مسلطة أكثر على وزراء الحزب، الذين خلا لهم الجو لملء الدنيا "جعجعة" مكان زعيمهم السابق. والأمثلة على ذلك عديدة ومتنوعة، صارخة وصادمة، نذكر منها بالخصوص تلك التي أثيرت حولها زوابع قوية من ردود الأفعال الساخطة والغاضبة، في صفحات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمسموعة والمرئية… فبعد بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية للولاية الثانية على التوالي، التي نفت بشكل قاطع وبصوت جهوري من تحت قبة البرلمان وجود الفقر بالمغرب، مدعية أن من يملك عشرين درهما في اليوم يعتبر خارج عتبة الفقر. وسبق لها كذلك أن علقت على فاجعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، التي أودت بحياة 15 امرأة كانت تأملن في الظفر بحظهن من إعانات غذائية لإحدى الجمعيات الخيرية، بأنها ما كانت لتحدث لولا "اللهطة" وعدم التزام الضحايا بالنظام على غرار البلدان المتقدمة. فأين نحن من واجبها في الدفاع عن حقوق المرأة وبحث السبل الكفيلة بمساعدتها ودعمها، بدل إهانتها حية وميتة؟ جاءت حملة المقاطعة الشعبية، التي استهدفت ثلاثة منتوجات استهلاكية لعلامات تجارية محددة، تنديدا بتزايد ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة، لتكشف عن الوجه الخفي للبيجيديين، الذين تحولوا بقدرة قادر إلى مدافعين عن الشركات الاحتكارية بدل الانحياز إلى أبناء الشعب والانتصار لمطالبهم الملحة، وهم الذين بوأوا حزبهم صدارة الانتخابات البرلمانية في مناسبتين، وأوصلوهم إلى ما هم فيه من رغد العيش وأجور ضخمة وامتيازات لم يكونوا يحلمون بها من قبل. وإلا كيف نشرح للناس مواجهة مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة "المقاطعين" بتلك الغلظة، مؤكدا على أن الحكومة عازمة على التصدي ل"مروجي الأخبار الزائفة"، وكل من تسول له نفسه العبث بمصالح المقاولات وتخريب الاقتصاد الوطني، عبر المتابعات القضائية؟ ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ أتى دور محمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني لتأجيج الغضب الشعبي، في تصريح إعلامي حول رأيه عن "المقاطعة الشعبية" بلغة استعلائية واستهزائية، قائلا بأنه "وزير وليس مواطنا"، وأن الحديث عن "جافيل والكومير وخيزو وماطيشة…" أمر لا يعنيه البتة. غير أن أكثرهم إثارة للجدل والسخرية في الشبكة العنكبوتية، هو لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة، لما يقوم به داخل مجلسي النواب والمستشارين من حركات بهلوانية وإصدار أحكام جاهزة عند الرد على الأسئلة. وبظهور أزمة مقاطعة المواد الثلاث، اختار لنفسه أن يكون فرنسيا أكثر من الفرنسيين أنفسهم في دفاعه المستميت عن حليب سنطرال، دون غيره من العلامات التجارية الأخرى، ويمكن أن نطلق عليه تسمية "الوزير المكلف بشؤون سنطرال دانون". فقد صرح بتأسف شديد داخل مجلس المستشارين يوم 8 ماي 2018 أنه يتخوف كثيرا من اختفاء مادة الحليب في شهر رمضان، بينما المواد الاستهلاكية الأخرى من خضر وفواكه موجودة بوفرة. لكنه لم يكن يعلم بما ستكون عليه أسعارها من لهب بفعل الاحتكار والمضاربة، خلافا لما ادعاه من بعد في إحدى المقابلات الإعلامية. واستطرد قائلا بأن الحكومة تصارع من أجل بقاء شركة "سنطرال دانون"، لأنه في حالة تضررها سيضطر المستثمرون الأجانب إلى الرحيل، مما قد يعرض أسر الفلاحين الصغار والعمال إلى التشرد، ويفاقم أزمة البطالة… وفي برنامج تلفزيوني أسبوعي، شدد بغرور مفرط على عدم خفض سعر الحليب، بدعوى هزالة هامش الربح، وأن ثقة الشعب بالحزب ستجعله يسارع إلى رفع مقاطعته ! وإذا كان سيادته والحكومة خلفه يراعيان مصلحة العمال والفلاحين، فلم استثناء عمال ومستخدمي الشركتين الأخريتين للماء المعدني ومحطات توزيع الوقود؟ ولم لم تفكر الحكومة مثلا في مصير مئات العمال الذين كانوا يعملون في تصنيع أو بيع الأكياس البلاستيكية، عندما وضعت قانونا يمنع ترويجها، دون أن تبالي باحتجاجاتهم. ولا كذلك بأوضاع عمال مصفاة البترول "سامير" بالمحمدية، ومحاسبة المتسببين في إفلاسها؟ نحن نعلم أن للمقاطعة انعكاسات سلبية على الشركة المعنية، وعلى العمال والتعاونيات الفلاحية… لكن هذا لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في تجميد مجلس المنافسة، وعدم القيام بحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومراعاة أوضاعهم. وليعلم وزير "شؤون سنطرال"، أن نفس الشركة كانت قد قررت تسريح عدد من المستخدمين بفرنسا عام 2001 إثر حملة مقاطعة مماثلة، إلا أن الحكومة أجبرتها على إلغاء قرارها التعسفي.
