بدأت اليوم الاثنين 9 ماي 2016 بالمحكمة الابتدائية لمدينة الفقيه بن صالح أطوار الجلسة الأولى في القضية التي هزت الرأي العام بالمدينة ويتعلق الامر بمتابعة إطار كبير في المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتهمة الخيانة الزوجية والسكر العلني البين والسياقة في حالته والاخلال بالحياء وإعطاء قدوة سيئة لناشئ، فيما ثم متابعة شريكته من أجل الخيانة الزوجية والمشاركة والإخلال بالحياء وإعطاء القدوة السيئة لناشيء . وخلال الجلسة التمس دفاع المتهم المتابع في حالة اعتقال بالسجن الفلاحي بالفقيه بنصالح ، متابعة الظنين في حالة سراح بحكم انه يسكن في النفوذ الترابي للمحكمة إظافة الى انه إطار معروف وموظف بمكتب الاسثمار الفلاحي ، وهو الطلب الذي إعترضت عليه النيابة العامة ، وقررت متابعته والابقاء عليه في حالة اعتقال . بعدها إلتمس دفاع المتهمين وكذا المشتكي المطالب بالحق المدني مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع حيث قررت هيأة المحكمة تأجيل القضية إلى يوم الأثنين المقبل 16 ماي الجاري.