لقد استبشرت الأسرة التعليمية خيرا بالنقاش الذي فتحته وزارة التربية الوطنية حول المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية، حيث عمدت الوزارة إلى فتح نقاش عمومي من خلال فتح منتدى على موقعها الإلكتروني من أجل تجميع أكبر عدد ممكن من مقترحات وملاحظات مختلف الفئات المعنية بهذه الحركة التي ينتظرونها سنويا على أحر من الجمر، وخاصة الذين لم يحالفهم الحظ رغم المشاركات المتتالية خلال السنوات الماضية، وقضوا زهرة حياتهم في الفيافي القفار، وحرموا من دفئ العائلة ومشاغبات فلذات الأكباد، عزاؤهم الوحيد هو التفاني في خدمة الوطن وتكوين رجال الغد. هذه الحركة التي عملت الوزارة الوصية على إشراك أكير عدد ممكن من الفاعلين والمعنيين والنقابات الذين رفعوا مجموعة من المقترحات والتوصيات لوضع حد للاختلالات التي تعرفها هذه الحركة، وفتح المجال أمام الجميع دون تمييز بناء على أسس ومعايير واضحة ومضبوطة. فبعد هذه الزوبعة الإعلامية والبهرجة الدعائية، أفرجت الوزارة المعنية على المذكرة الإطار التي انتظرها الجميع، وادعت أنها أشركت الجميع في إعدادها، ليتفاجأ الجميع بتكريس منطق تمييز فئة على حساب أخرى. جديد هذه السنة هو تعبئة طلب المشاركة من خلال خدمة إلكترونية أطلقتها الوزارة المعنية عبر موقعها الإلكتروني، ولكي يتمكن نساء و رجال التعليم من المشاركة لا بد من المرور عبر موقع الإحصاء الذي يتضمن المعلومات الشخصية والإدارية والمهنية للموظف، الذي يجب على مدير المؤسسة مسكها وتحيينها في بداية السنة، وهنا عين المشكلة حيث تفاجأ السواد الأعظم من المدرسين والمدرسات بوجود أخطاء في معلوماتهم و عدم تمكنهم من ولوج هذه الخدمة بسبب هذه الأخطاء ضمن هذا الموقع،علما أن المصالح المعنية لم توضح للمديرين كيفية التعامل مع هذه المستجدات وبعد اتصالات مراطونية بين النيابة والمؤسسة تبين أنه هناك موقع خاص يمكن لمدير المؤسسة تصحيح معلومات المعني بالأمر وبعد الاتصال بالمدير وتصحيح المعلومات وانتظار 24 ساعة اكتشف بعض المدرسين عدم تصحيح هذه الأخطاء بالنظام المعلوماتي المخصص لهذه العملية، ومن هنا تبدأ المعاناة التي يمكن إجمالها في الآتي: غياب التحيين المستمر لمعلومات الأساتذة في قاعدة المعطيات بالمؤسسة. ضعف صبيب الانترنت في بعض المناطق يعقد المهمة. المدة الزمنية المخصصة لتعبئة طلبات المشاركة غير كافية. عدم توفر بعض النيابات على الانترنت، نيابة أزيلال نموذجا. عدم تمكن بعض الأساتذة من تعبئة طلب المشاركة بسبب الأخطاء الورادة في معلوماتهم رغم تصحيحها في المؤسسة والنيابة، وتعذر ذلك حتى في الأكاديمية. عدم إعطاء الوقت الكافي للتعبير عن الرغبة في المشاركة. توقف الموقع المخصص للحركة باستمرار لأسباب تقنية. عدم إمكانية التراجع عن الطلب أو إلغائه بعد اكتشاف بعض الأخطاء به. عجز النيابات والأكاديميات عن معالجة بعض الأخطاء التقنية، علما أن الوقت المخصص يمر بسرعة. أمام هذه المشاكل وغيرها كيف تتعامل الوزراة مع الذين لم يتمكنو من تعبئة طلب المشاركة في الحركة الانتقالية لأسباب لا دخل لهم فيها؟ هل سيتم حرمانهم من المشاركة؟ أم سيتم تمديد تاريخ المشاركة؟ كل هذه التساؤلات إلى حدود اليوم تبقى مجهولة ولا أحد يدري كيف ستتعامل الوزارة الوصية مع هذه المشاكل التقنية التي كان عليها أن تتوقعها، وتضع لها الحلول المناسبة مسبقا حفاظا على تكافئ الفرص بين الجميع، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الارتجالية والعشوائية التي تشتغل بها المصالح المعنية. ويبقى المتضرر الأول والاخير هم رجال ونساء التعليم، وتستمر المعاناة.
