دعوات إلى ضمان تكافؤ الفرص بين موظفي الصحة

ما يزال موضوع الحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة الشغلَ الشاغل لنقابيي القطاع، الذين طالبوا بمراجعة سريعة وعاجلة لما تبقى من أطوارها مع البت في مختلف الشكايات والطعون المقدمة من لدن المتضررين من هذه الحركة التي شحنت أجواء التوتر لدى موظفي الصحة وعمقت معاناتهم.
وحسب مجموعة من النقابيين، فإن العوائق التي أضحت تقف حاجزا وراء تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين لا حل لها سوى إخراج مدونة منظمة للحركية والانتقال تضمن هذا المبدأ، بعدما يكونون قد تدارسوا ذلك في نقاش وطني على مستوى المناطق والجهات، نقاش ينطلق من إعادة تقييم المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها.
مطالب من بين أخرى ألحّت عليها الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في اجتماعاتها مع المعنيين والمتضررين من الحركة، والتي خرجت منها بضرورة مراجعة ما تبقى من الحركة الانتقالية وتوحيد معايير المشاركة في الحركة الاستثنائية لضمان استفادة الجميع من حقهم في المشاركة والانتقال.
واستنكرت الجامعة ما وصفته ب»التعامل السلبي» لوزارة الصحة مع هذا الملف، بعدما رفضت مديرية الموارد البشرية في الوزارة ذاتها توحيد معايير المشاركة في الحركتين الانتقالية الاستثنائية بالنسبة إلى مختلف فئات العاملين في القطاع، مما أضفى مزيدا من التوتر على موظفي الوزارة.
وأوضح نقابيون تابعون للجامعة أن الحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة لسنة 2012 انطلقت في نظرهم «مُتعثرة»، استمرت في مراكمة الاختلالات بشكل مبالغ فيه، جعلها تبدو كأنها مقصودة لخلق المزيد من المتاعب للمعنيين بها. كما أنها عززت، في أريهم، رصيد مشاكلها بإقصاء الممرضين من المشاركة في الحركة الاستثنائية على المستوى الوطني وبإغلاقها أمام فئات واختصاصات أخرى، مما ترتب عنه استياء وتذمر واحتجاج حولها.
وحسب الجامعة الوطنية للصحة، فإن قلة هم المستفيدون، والمُحتمل استفادتهم، من الانتقال بالمقارنة مع الأعداد الكبيرة من المشاركين في مختلف أطوار الحركة الانتقالية (وطنيا، محليا وجهويا) زيادة على الإقصاء التي تقول الجامعة في نص بلاغها إن أعداد من الموظفين يمتلكون كامل الأحقية في التباري قد تعرضوا له بعدما تم إغلاق إمكانية الان تقال أمام كافة الفئات والاختصاصات.
وأحصت الجامعة، في البلاغ ذاته، العوائق التي تحول دون ضمان مبدأ تكافؤ الفرص، والمتمثلة، حسب وجهة نظرها، في ضعف المناصب المفتوحة والمخصصة لعدد من المندوبيات والمؤسسات الصحية، وكذا «أخطاء» التنقيط ومواقع العمل وعدم قبول الطعون إلكترونيا وعدم تصحيحها.. متسائلة عن الغرض من الحركة الانتقالية: «هل تريد التخفيف من معاناة أكبر عدد ممكن من موظفي الصحة من المعنيين بها أم مضاعفتها؟»
يشار إلى أن نقابيي الجامعة الوطنية للصحة سبق أن نبهوا إلى «الاختلالات» التي شابت الحركة الانتقالية لهذه السنة منذ بدايتها، مطالبين بتدارك نواقصها، معتبرين أن ما نتج وينتج عن الحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة من تداعيات وتوتر يتطلب مراجعة سريعة وعاجلة لباقي أطوارها بدءا بفتح المجال للممرضين للتباري في الحركة الانتقالية والاستثنائية على المستوى الوطني، تليها حركة استثنائية غير مركزية، تُفتَح أمام كافة المقصيّين.