اعتمدت وزارة التربية الوطنية هذه السنة، ولأول مرة، الطريقة الإلكترونية في تدبير الحركات الانتقالية لموظفي وزارة التربية الوطنية، بمختلف فئاتهم. و يندرج استخدام تقنيات المعلوميات في إطار التوجّه العامّ الذي تبنته الوزارة لتدبير الشؤون الإدارية والمالية. وإذا كانت وزارة التربية الوطنية قد نجحت إلى حد ما في استغلال المعلوميات في بعض المشاريع، فإنها فشلت فشلا ذريعا في استخدام التقنيات الجديدة في تدبير الحركة الانتقالية الوطنية، ويعود سبب هذا الفشل إلى التسع في اعتماد هذه الطريقة الجديدة دون توفير شروط الحد الأدنى للنجاح، كتحيين الوضعيات الإدارية للموظفين وتوفير خدمة الانترنت لمديري المؤسسات. ففي جهة مراكش -تانسيفت -الحوز تواجه عملية تنظيم الحركة الانتقالية مشكلا قد يُهدّد مصالح الشغيلة التعليمية، خاصة العاملين في السلك الثانوي، حيث قطع أحد الفاعلين الوطنيين في قطاع الاتصال خدمة الأنترنت على مديري المؤسسات التعليمية في السلك الثانوي منذ أسابيع لعدم أداء الأكاديمية مستحقات استغلال خدمة الأنترنت.. ما سيطرح مشكلا كبيرا في تدبير هذه العملية، فالمدير في هذه الحالة إما أنه سيضطر إلى بعث طلبات الأساتذة للمصالح المختصّة في النيابة التعليمية دون مراجعة المعطيات المدلى بها، بحكم أنّ الوزارة لم توفر له خدمة الأنترنت، وهنا سيطرح مشكل المسؤولية القانونية لكل من مدير المؤسسة وللوزارة في حالة ما نتج عن هذا التصرّف إضرارٌ بباقي الأساتذة المتنافسين.. أو اللجوء إلى خدمات الأنترنت غير الآمنة، كمقاهي الأنترنت مثلا، مع ما يطرحه هذا الحل من مشاكل مثل تعرّض معلومات الموظفين للقرصنة أو التلاعب بها في حالة ما تم اخترق الحاسوب، الذي سيشتغل فيه المدير داخل مقهى الأنترنت، إضافة أن أغلب المديرين ليس لهم تكوين في مجال المعلوميات، خاصة الشق المتعلق بأنظمة الحماية من القرصنة.. إذن، فقرار استخدام التقنيات الجديدة في تدبير الحركة الانتقالية التعليمية كان متسرعا، ويظهر للعيان أنّ هدف الوزارة كان من خلال تنزيل هذا المشروع بهذه الطريقة هو فقط أن يقال إننا كوزارة منخرطون في القرن الواحد والعشرين.. دون أن يكون الهدف هو خدمة نساء ورجال التعليم، الذين اضطروا إلى تصحيح معطياتهم الإدارية على موقع الحركة.. فهناك من هو متزوج فوجد نفسه أعزب أو أرملا أو مطلقا.. إضافة إلى عدد من الأخطاء في ما يخصّ سنوات الأقدمية، وتاريخ التوظيف وتاريخ التعيين في المؤسسة.. وأمام هذه المشاكل أصبح واجبا على وزارة التربية الوطنية تمديدُ فترة استقبال طلبات الانتقال، حيث حددت تاريخ 9 ماي إلى 15 ماي 2013 كتاريخ لاستقبال طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية، وعليه فهذه المدة غير كافية بتاتا، علما أنه في حالة تصحيح بعض الأخطاء من طرف مديري المؤسسات فعلى الأستاذ انتظار حوالي 48 ساعة لكي تظهر هذه التّصحيحات على الموقع الإلكتروني الخاص بالحركة الانتقالية..
