القاسم الانتخابي هو المعدل الذي توزع على أساسه المقاعد في الاقتراع اللائحي النسبي، وقد كان المعمول به في المغرب منذ انتخابات 2002 أن القاسم الانتخابي يحتسب باقتسام الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح على عدد المقاعد المتنافس عليها، كمثال على ذلك إذا كانت (...)
القاسم الانتخابي أو الحاصل الانتخابي هو المعدل الذي يحتسب على أساسه توزيع المقاعد. والذي كان معمولا به في المغرب، وهو المعمول به في كثير من التجارب الدولية التي تعتمد الاقتراع اللائحي النسبي، أن القاسم الانتخابي يُحتسب على أساس الأصوات المعبر عنها (...)
يلاحظ المتتبع لمحاولات “إصلاح” التعليم العالي بالمغرب، منذ ظهير 25 فبراير 1975 إلى الآن، أن سبب الإخفاق يكمن أساسا في نوع المقاربة المعتمدة في التخطيط للإصلاح وتدبيره. فبعودة سريعة إلى ظهير 25 فبراير1975، وما تلاه من مشاريع وإصلاحات؛ كمشروع الطيب (...)
اتسم الخطاب الملكي الأخير على مستوى منهجيته بنفس خصائص الخطب السابقة. أول هذه الخصائص: استعمال إيحاءات دينية لتأكيد “الشرعية “وجعل الملكية فوق أية مساءلة أو منازعة. قال الملك في بداية الخطاب: “لقد مرت عشرون سنة، منذ أن حمّلني الله أمانة قيادتك. وهي (...)
طبعت المسار الحكومي بالمغرب، منذ الحصول على الاستقلال إلى حدود الساعة، مجموعة من الخصائص، يمكن تلخيص أهمها في الآتي:
أولا: افتقار الحكومات إلى أساس انتخابي، إذ لم تكن الانتخابات على علاتها هي المعطى الحاسم في تشكيل الحكومات، وارتباطا بذلك كان (...)
لا تتميز الحركات الاجتماعية حسب “Alain Touraine” بحجمها فقط، ولكن أيضا بما تنتجه من أثر بغض النظر عن ذلك الحجم، بل في بعض الأحيان يكون أثر الحركة الاجتماعية أهم بكثير من حجمها. ويمكن أن نوسع ذلك ونقيس عليه مختلف الحركات الضاغطة بغض النظر هل تتوفر (...)
لا تتميز الحركات الاجتماعية حسب "Alain Touraine" بحجمها فقط، ولكن أيضا بما تنتجه من أثر بغض النظر عن ذلك الحجم، بل في بعض الأحيان يكون أثر الحركة الاجتماعية أهم بكثير من حجمها. ويمكن أن نوسع ذلك ونقيس عليه مختلف الحركات الضاغطة بغض النظر هل تتوفر (...)
بتاريخ 1 يوليو 2017 تكون قد مرّت ست سنوات على دستور 2011، وهي مدة قصيرة بالنظر إلى الحياة المفترضة للدساتير، لذلك فطرحنا الآن لسؤال ما ذا تبقى من دستور 2011؟ لا يعني فقط وجود أعطاب على مستوى نص الوثيقة الدستورية وتفعيلها وتأويلها، وإنما يعني أيضا، (...)
بتاريخ 1 يوليو 2017 تكون قد مرّت ست سنوات على دستور 2011، وهي مدة قصيرة بالنظر إلى الحياة المفترضة للدساتير، لذلك فطرحنا الآن لسؤال ما ذا تبقى من دستور 2011؟ لا يعني فقط وجود أعطاب على مستوى نص الوثيقة الدستورية وتفعيلها وتأويلها، وإنما يعني أيضا، (...)
يستمر التفاعل مع حدث إقصاء بعض الأطر المنتمين لجماعة العدل والإحسان من مسؤولياتهم في الإدارة والتفتيش، وفي هذا السياق كتب الدكتور محمد منار باسك عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، تدوينة على صفحته الخاصة على الفايسبوك تساءل فيها عن سبب هذه (...)
1
نسبة المشاركة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، ودون الخوض في نقاش هل هي صحيحة أم منفوخ فيها، تبقى ضعيفة؛ ف 43 في المائة هي من مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية، الذين لا يتجاوز عددهم 16 مليون، في حين أن المجموع المفترض للناخبين، أي المواطنين (...)
إذا كان لا يمكن إنكار دور التحولات العربية، ابتداء من أواخر سنة 2010، في انبثاق حركة 20 فبراير، فإنه من جهة أخرى لا يمكن الادعاء بأن الحركة الاحتجاجية المغربية كانت فقط مجرد تقليد لما عرفته دول عربية أخرى، ليس ذلك فقط بالنظر إلى أن المغرب عرف تناميا (...)
يمكن التمييز بين نهجين لدراسة مضمون الوثيقة الدستورية، أولهما الدراسة المقارنة، وتعني مقارنة المضمون الدستوري مع مضامين دستورية أخرى. وقد تكون المقارنة إما مع دساتير دول أخرى، أو مع الدساتير السابقة لنفس البلد، لرصد مدى التطور أو التراجع في المسار (...)
تُعد الانتخابات التشريعية، التي شهدتها تونس بتاريخ 26 أكتوبر 2014، إنجازا مهما. وذلك لثلاثة اعتبارات أساسية؛ أولها: أنها ثاني انتخابات ناجحة بعد انتخابات المجلس التأسيسي بتاريخ 23 أكتوبر 2011، ومن المعلوم أنه يكون لنجاح الانتخابات الثانية أهمية خاصة (...)
من المفارقات التي عرفتها انتخابات الملك محمد السادس قبل سنة 2011، أنها تمت على أساس نفس الدستور، الذي نظم آخر انتخابات في عهد الملك الحسن الثاني، مع العلم أنه بقليل من التأمل في المسار الدستوري والنيابي بالمغرب يمكن تسجيل ملاحظة مفادها ارتباط مختلف (...)
هناك علاقة وطيدة بين الأحزاب السياسية والدستور في الأنظمة الديمقراطية، بحيث لا يمكن قيام حياة سياسية سليمة في غياب تنافسية سياسية ودستور ينظم تلك التنافسية، بل لا يمكن تصور دستور ديمقراطي في غياب أحزاب ديمقراطية وتنافس حزبي ديمقراطي. فالهدف الأساس (...)