يستمر التفاعل مع حدث إقصاء بعض الأطر المنتمين لجماعة العدل والإحسان من مسؤولياتهم في الإدارة والتفتيش، وفي هذا السياق كتب الدكتور محمد منار باسك عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، تدوينة على صفحته الخاصة على الفايسبوك تساءل فيها عن سبب هذه الحملة الجديدة ضد الجماعة، ليردف بأسئلة متعددة أورد فيها مجموعة من مواقف الجماعة التي أزعجت النظام الحاكم ودفعته لاستخدام ورقة ضغط ظنا منه أنه ستنال من عزيمة الجماعة في فضح الفساد والاستبداد، وانتقاد أساليبه الماكرة. واستهل باسك سلسلة تساؤلاته رابطا إياها بالواقع المغربي؛ “هل لأن البلوكاج الحكومي زاد من مصداقية العدل والإحسان، وأكد موقفها الرافض لدستور 2011 وللانتخابات بشكلها الحالي، وبالتالي لابد من محاصرتها بكل الوسائل؟”، مضيفا “هل لأن ما يعرفه المغرب من مشاكل اجتماعية وفساد على كل المستويات ينبيء بحراك جديد، وبالتالي لابد من محاصرة الجماعة التي كانت أكبر داعم لحركة 20 فبراير؟”، ليستطرد في تساؤلات أخرى “هل لأن نموذج المسؤولية والتفاني الذي يمثله بعض أطر الجماعة بالإضافة إلى بعض الفضلاء غير مرغوب فيه ويهدد أصحاب المصالح غير المشروعة؟”، و”هل لأن هناك رهان على رد فعل عنيف من الجماعة للدفع بالمغرب إلى مصير مجهول وتعليق شماعات الأزمات المتعددة على ما يمكن أن يحدث من اضطراب؟”، ثم “هل هي محاولة للضغط لتلين الجماعة مواقفها حتى يمكن التعامل معها، خاصة بعد حرق النظام لأغلب أوراقه؟”. وانتقل محمد باسك إلى تساؤل ذي ارتباط ببناء الجماعة الداخلي؛ “هل لأن الرهان على ضعف الجماعة بعد وفاة مرشدها الأستاذ عبد السلام ياسين لم يتحقق رغم مرور أزيد من أربع سنوات؟”، وأخر وسيرها في المجتمع “هل هي محاولة للتخويف وعزل الجماعة بعد النجاح المبهر لندوات الحوار بمناسبة الذكرى الرابعة لوفاة الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله؟ وهل لأن الجماعة كثفت أنشطتها وبالتالي جعلت نفسها خارج القانون بحسب العبارة الشهيرة لوزير الداخلية السابق شكيب بنموسى؟”. وعرج الأستاذ الجامعي على الوضعين الإقليمي والعالمي ليربطه بسؤال قائلا “هل لأن السلطة ترى في الظرف العالمي؛ خاصة بعد رئاسة ترامب لأمريكا، فرصة مواتية لمواجهة الإسلاميين؟” و”هل لأن في بعض التجارب الإقليمية ما يغري بتجاوز كل الحدود في مواجهة المعارضين بشكل عام والإسلاميين بشكل خاص؟”. ليختم المتسائل تدوينته بجواب الموقن قال فيه “تتعدد الأسئلة… لكن يسجل التاريخ بشقه الماضي أن حملات استهداف الجماعة لم تحقق ما تمت المراهنة عليه من إضعاف وتغيير للمبادىء وزج في العنف…ويسجل التاريخ بشقه الحاضر أنه في الوقت الذي تتحدث فيه العدل والإحسان لغة الحوار، يتحدث النظام، أو ربما جناح منه فقط، لغة المنع والإقصاء، ويسجل التاريخ بشقيه الماضي والحاضر أن الاستهداف الظالم لا يخص الجماعة، و إنما كل من له غيرة على هذا الوطن ويحلم باستقراره على الحرية والكرامة والعدالة…”.