تعتبر المقتضات الدستورية القانون الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي تقوم عليها نظام الحكم في الدولة ومن خلاله تحدد السلطات ويرسم لها وظائفها وبه ترسم الحدود والقيود وتقرر الحريات والحقوق وتوضع الخطوط الحمراء.
هو بمثابة وثيقة لضمان عدم انحراف (...)
بعد انتشار جائحة كورنا فرضت العديد من الدول على مجتمعاتها مبدأ التباعد الاجتماعي كإجراء احترازي لمنع تفشي الوباء، وهذا التباعد يقوم على أساس بقاء الأفراد في الحجر الصحي في منازلهم وفي مسافة لا يجب أن تقل عن متر واحد عند الخروج للضرورة القصوى حسب ما (...)
التوثيق العدلي يعتبر محور أساسي في المنظومة القضائية، لكونه من المهن القانونية والقضائية التي تزاول في إطار مساعدي القضاء، هدفها الأساسي توثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، وتحضير وسائل الإثبات، التي تمكن القضاء من فض النزاعات (...)
للبناء في العالم الحضري والقروي أهمية بالغة لما يوفره من اطار سليم ولائق لحياة كريمة ومستقرة لساكنة، ويساهم ايضا في ضبط حركية التوسع العمراني وصون المحيط الطبيعي والبيئي، والحفاظ على الانسجام والتوازن بالوسطين القروي والحضري على السواء، فالعمران (...)
يعتبر الاخلال بالنظام العام وجه التشابه بين الجريمة الدولية والجريمة الداخلية، وذلك من خلال ارتكاب الافعال التي تعتبر مجرمة بنص القانون الجنائي، كما أن الجريمة سواء كانت دولية أو داخلية فإنها يمكن أن ترتكب من الشخص الطبيعي او من الشخص المعنوي ، غير (...)
تفاوت الشيء مع الشيء بمعنى تباينا وتباعدا، إما التباين في الخدمات والفرص التي تقدم لهم، أو التباين في سبل المعيشة، أو في الضروريات التي بدونها لا تستقيم حياة الانسان داخل المجتمع، والتكافل يعني التضامن والتعايش بين الافراد وتقديم المساعدة فيما بينهم (...)
تلعب صورة البروفايل على فيسبوك دورا كبيرا في تعامل الآخرين معك على الشبكة الاجتماعية، إذ لا تظهر فقط تقاسيم وجهك، التي قد تريدها أن تكون مثيرة للإعجاب، إنما أيضا تعطي انطباعات كثيرة عن شخصيتك للآخرين، وحسب دراسة وجد فريق من الباحثين من جامعة (...)
المبدأ المسلم به كقاعدة عامة هو عدم مساءلة الدولة عن أعمالها التشريعية لأن التشريع في الدولة بصفة عامة يجب أن تكون له الكلمة العليا في تنظيم المجتمع عن طريق وضع القواعد العامة المجردة، فإذا ما ترتب على التشريع ضرر معين لبعض المواطنين فإن الصالح (...)
منذ أزيد من ثلاثة سنوات ومجلس جهة كلميم واد نون يمتنع عن أداء دوره الدستوري المتمثل في تفعيل السياسة العامة للدولة، وإعداد السياسات الترابية لصالح المواطنين، فطوال هذه المدة وهذا المجلس في حالة الامتناع عن القيام بالأعمال المنوطة به وليس في حالة (...)