من إعداد الاستاذ المصطفى الرميد
كما هو معلوم فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 يوليوز 2021 ظهير شريف رقم 1.22.38 تنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
وحيث ان المادة 109 منه تنص على دخول هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة (...)
لقد سبق للحكومة أن أحالت منذ تاريخ 24 يونيو 2016 مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي على مجلس النواب، بيد أن مسار دراسته والتصويت عليه عرف تعثرا كبيرا ، لذلك ترمي هذه المذكرة التوضيحية بشأن هذا المشروع إلى التذكير بالسياق (...)
تعد عقوبة الإعدام من بين العقوبات التي عرفتها البشرية منذ القدم، وأقرتها الديانات الثلاث وتبنتها تشريعات معاصرة. وفي هذا الإطار نص القرآن الكريم على عقوبة الإعدام في القتل العمد في قوله تعالى: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون" البقرة (...)
لقد تضمن مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 المعروض حاليا على مجلس النواب فصلا جديدا تحت عدد 256.8 ويحمل عنوان (الإثراء غير المشروع) والذي نص على أنه:
(يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، كل شخص ملزم (...)
إن مقاربة حقوق الإنسان في الإسلام في علاقتها بالشرعية الدولية لا تتأتى إلا باستحضار الاعتبارين التاليين:
– أولا: أن النبي (ص) لما كان في عمر العشرين حضر اتفاقا بين قبائل عربية على (أن لا يظلم أحد في مكة إلا ردوا ظلامته)، وقال عن هذا الحلف الذي سمي (...)
إن مناقشة حماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية بين القانون الوطني والمعايير الدولية على ضوء اجتهادات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تفرض علينا الرجوع إلى وثائق مرجعية دولية ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرورا بالعهدين الدوليين للحقوق (...)
في رسالة مفتوحة موجهة لرئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، كشف المصطفى الرميد عدد من المغالطات التي أتى بها حزب أخنوش في بيان مجلسه الوطني الأخير، مؤكدا على مسؤولية وزارة الحمامة في جميع القرارات الحكومية.
نص الرسالة كاملا:
بسم الله الرحمان (...)
نشر المصطفى الرميد القيادي في حزب العدالة والتنمية، مساء اليوم الاثنين 29 يناير الجاري، على صفحته بموقع فايسبوك، رسالة وجهها إلى عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
وإليكم نص الرسالة كاملا:
بسم الله الرحمان الرحيم
إلى السيد عزيز أخنوش رئيس (...)
تدقيق المقالة فيما ينبغي أن يكون بين الإسلام والملكية والديمقراطية من علاقة
إن الحديث عن الإصلاح الدستوري بالمغرب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأسس التالية:
*الإسلام مرجعية عليا.
*الملكية شكل للحكم.
* الديمقراطية آلية لتشكيل المؤسسات (...)
نظم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يوما دراسيا حول " الصحافة المغربية بين الحرية والمسؤولية" وذلك يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2009 بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والقانونيين والإعلاميين وبحضور ممثلين عن القطاعات المعنية والجمعيات الحقوقية وممثلي (...)