كشف مصدر مطلع أن خريطة انتشار الفقر في بلادنا تكشف عن أرقام مهولة تطال العشرات من الجماعات القروية والحضرية وتمس ما ينيف على نصف ساكنتها، فمن أصل 1292 جماعة قروية و197 جماعة حضرية هناك حوالي 360 جماعة غالبيتها قروية ينتشر فيها الفقر بشكل أكبر وتفوق نسبة انتشار الحاجة فيها 30% وبعضها يفوق 40 في المائة ، وهو المؤشر الذي اعتمد في تحديد هذه الجماعات، وأحال المصدر على خريطة الفرق التي صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط منذ يونيو 2004 إلا أنه لم تصدر أية مبادرات جادة للتعامل معها، كما لم تكن محور أولوية في برامج القانون المالي لسنة .2005 وتبين خريطة انتشار الفقر في الجماعات القروية والحضرية بالمغرب أن عدد الجماعات التي يتجاوز الفقر فيها سقف ال 40% كبير جدا مقارنة بتلك التي لا يتجاوز فيها الفقر سقف ال 30 أو ال20%، وتوجد هذه الجماعات في مختلف جهات بالمغرب، ومن الأمثلة البارزة إقليمالرشيدية الذي يظم 14 جماعة قروية وحضرية بمعدل يفوق 40 في المائة من الساكنة الفقيرة، وفي شفشاون12 جماعة، وفي تطوان11 جماعة، وفي شيشاوة11 جماعة، وفي الصويرة 11 جماعة، وفي تارودانت 9 جماعات وفي القنيطرة 8 جماعات، وفي قلعة السراغنة 8 جماعات أما في الناظور وخنيفرة والحسيمة فبلغ العدد 5 وفي تاوريرت وصفرو 3 جماعات أما في فكيك وجرادة ووجدة أنكاد وفاس المدينة فهناك جماعتان. ويستفاد من تقرير المندوبية أن الفقر بالمغرب ظاهرة قروية وشبه حضرية حيث تبلغ نسبة الجماعات القروية التي يتجاوز فيها حجم الفقر 40% حوالي 169 جماعة قروية بالمغرب ، ولا يختلف هذه العدد كثيرا عن الجماعات القروية التي يتراوح فيها الفقر بين 30 و40 %، أما الجماعات القروية التي يتراوح فيها الفقر ما بين 20 و30% فتبلغ نسبتها حوالي 24%. وقد اعتمدت المندوبية في وضع الخريطة المذكورة استنادا إلى مؤشري الدخل والنفقات العائلية،حيث يرى البحث أن عتبة الفقر في الوسط الحضري هي 3922 درهما في السنة، أي ما يساوي تقريبا عشرة دراهم في اليوم الواحد و300 درهما في الشهر،و2792 درهما في الوسط القروي، أي ما يعادل تقريبا 232 درهما في الشهر و7 دراهم في اليوم، ويعتبر تقرير المندوبية أن هذه النسبة هي عتبة الفقر المطلق. المعطيات الآنفة تكشف أن التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب بلغ مستويات عالية، اصبحت معه المعطيات العامة المرتكزة على المعدل الوطني مضللة في التعريف بحقيقة هذه الأوضاع، فالمغرب أصبح مغربان تحت سقف واحد، وأن الفجوة أخذت في الاتساع مع ارتفاع تكاليف المعيشة، مما حتم تدخلا استعجاليا تبلور في ما سمي بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ادريس الكنبوري
