تقييما للدخول المدرسي الجديد لموسم 2003/2004 أصدرت النقابات التعليمية بنيابة تيزنيت (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم) التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و(النقابة الوطنية للتعليم) التابعة ل(ك. د. ش) بيانين منفصلين عبرت النقابتين من خلالهما عن استياء أسرة التعليم بالإقليم للتعثر والتجاوزات التي حصلت خلال تدبير ملف الحركة الانتقالية الجهوية، محملين النيابة الإقليمية المسؤولية فيما وقع، ومما تضمنه بيان ج. و. م. ت: ومن منطلق مبادئنا والتزامنا مع الشغيلة للدفاع عن حقوقها كاملة، معززين بالثقة الصادقة التي تجمعنا بقواعدنا النقابية، كنا السباقين إلى طرح المشكل على أنظار الأكاديمية والنيابة، وطالبنا قبل صدور النتائج إلى مراجعة الأمر وتدارك ما يمكن تداركه. يذكر أن مطلب النقابة لم تتم مراعاته مما فوت الفرصة على الموظفين أصحاب الأقدمية من الاستفادة من المناصب الشاغرة والتي لم تظهر في الحركة المحلية، وعلى إثر ذلك يسجل الإطار النقابي، يضيف البيان: استياءنا من سوء تدبير ملف الحركة الانتقالية الجهوية، تضامننا اللامشروط مع المتضررين من نتائج الحركة، تحميلنا المسؤولية للنيابة الإقليمية فيما وقع، أما بيان النقابة الوطنية التابعة ل (ك. د. ش) فقد ندد وبشدة بعدم الإعلان عن المناصب الشاغرة فعليا في الإقليم أثناء الحركة المحلية، مما تسبب في حرمان الشغيلة من الاستفادة منها، ويضيف بيان ال (ك. د. ش): يشجب الفرع المحلي السرية التامة والزبونية التي مرت فيها عملية التكليفات بالإعدادي والثانوي دون إشراك النقابات، رغم أن العملية شملت 142 منصبا دون احترام للضوابط التربوية المعمول بها وقد تساءل الفرع بعد هذه التكليفات عن الجودة التي يشير إليها ميثاق التربية والتكوين، يضيف البيان: إن هذه الإجراءات المرتجلة تضرب في الصميم المنظومة التربوية، خاصة مبدأ الجودة الذي رفع كشعار، كما تمس مصداقية العملية التعليمية في شموليتها، وتمس حقوق الشغيلة التعليمية ومكتسباتها... إن الفرع المحلي لل (ك. د. ش) يطالب بتصحيح هذه التجاوزات والخرقات وإنصاف المتضررين ويحمل المسؤولية الكاملة للنيابة الإقليمية للتعليم بتيزنيت واللوبيات التي تعمل في الخفاء. يذكر أن بعض الموظفين فوتت عليهم الفرصة أثناء الحركة المحلية في الانتقال إلى مناصب ما فتئوا يطالبون بها في عدة حركات بمجموع نقط يصل عند بعض الحالات إلى 100 نقطة، كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الوضعية خلفت استياء لدى الشغيلة التعليمية مما حدا بالأطر النقابية المذكورة إلى تنظيم وقفتين احتجاجيتين تضامنا مع المتضررين. و... البيانات السياسية تتناسل عقب تشكيل مكتب المجلس استغرب المواطنون بمدينة تيزنيت، وخاصة المتتبعين للشأن السياسي منهم، من تناسل البيانات (5 بيانات في أقل من شهر) من قبل الهيآت السياسية التي يكيل بعضها الاتهامات للبعض الآخر. وقد اعتبر المتتبعون أن البيانات الأربعة الأخيرة، والصادرة عن التحالف المسير للمجلس البلدي، جاءت كرد فعل على بيان أصدره المستشارون ال11 المنتمون لحزب العدالة والتنمية، مباشرة بعد تشكيل المكتب المسير من أحزاب تحالفت ضده، وقد عبر مستشارو العدالة والتنمية، من خلال البيان المذكور، عن اعتزازهم بثقة المواطنين التي كانت أكبر شهادة على مصداقية اختيارات الحزب ومنهجه في العمل حسب لغة البيان، كما لم يفت المستشارين المذكورين شجب المماطلة التي انتهجها مسؤولو الاتحاد الاشتراكي في لقاءاتهم مع مناضلي المصباح في تشكيل أغلبية للتغيير قطعا للطريق على فسيفساء لوبي الفساد وبعث الأمل في التغيير بدلا من مواصلة الفساد في التسيير وبعد صدور بيان مستشاري المصباح تناسلت بيانات الأغلبية المشكلة للمجلس دون أن تتقدم هذه الهيآت بأي شكاية في الموضوع للسلطات المعنية أثناء الحملة الانتخابية، مما اعتبره بعض المتتبعين مزايدة على بيان المستشارين ال,11 ويضيف بيان تحالف المجلس: وعلى الرغم فقد كانت ساكنة مدينة تيزنيت في المستوى المطلوب. وأهم ما يمكن تسجيله عقب تناسل هذه البيانات ملاحظات نجملها في مايلي: امتعاض المواطنين من كثرة البيانات ذات المضمون الواحد بمعدل بيان في كل أسبوع مع تضمنها لنسب غير حقيقية. النسب المائوية التي تحدثت عنها البيانات غير صحيحة بل مدلسة للحقائق التي يعرفها الرأي العام. المراسل