أصدرت الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم (ك، د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بيانا مشتركا جاء فيه: «في خضم الاختلالات العميقة التي يشهدها قطاع التربية والتعليم بنيابة تيزنيت، وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه استمرار اجتماعات اللجنة الإقليمية لتدبير باقي عمليات الدخول المدرسي 2009/2008، فوجئ الرأي العام المحلي وخاصة الشغيلة التعليمية وإطاراتها النقابية بانفراد النيابة الإقليمية بتكليفات شتتت شمل الأطر الاحتياطية دون مراعاة كونها حالات اجتماعية وصحية معروفة منذ مواسم دراسية سابقة، حيث دأبت اللجنة الإقليمية المشتركة على تدبير وضعياتها بشكل يكفل استقرارها وتحسين ظروفها المهنية والاجتماعية. ونظرا لما أحدثه هذا القرار اللامسؤول للنيابة الإقليمية وما خلفه من أضرار جسيمة على الحالات المتضررة وما خلفه من استياء عميق وتوتر لدى أوساط الشغيلة التعليمية، خاصة الحالات الاجتماعية، أجمعت الإطارات النقابية الخمسة المجتمعة يوم الأربعاء 08 أكتوبر 2008 والموقعة أسفله على: 1 - رفضها القاطع للتكليفات التعسفية والانفرادية السالفة الذكر، واعتبارها لاغية لاتعنيها في شيء. 2 - تحميلها للنيابة الإقليمية كامل المسؤولية في تعثر الدخول المدرسي. 3 - دعوتها إلى الإسراع باستئناف انعقاد اجتماعات اللجنة الإقليمية للبت في كافة الملفات المعروضة على أنظارها حسب جدول الأعمال المتفق عليه سلفا. بناء على ما تقدم قررت الإطارات النقابية الموقعة أسفله خوض وقفة احتجاجية إنذارية بمقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية يوم الاثنين 13 أكتوبر 2008 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا كموقف نضالي مع استمرار التعبئة الشاملة في صفوف الشغيلة التعليمية بالإقليم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة. وفي الختام ندين السياسات والإجراءات اللاتربوية واللامسؤولة التي استنزفت إقليمتيزنيت من العنصر البشري وأوصلت المدرسة العمومية به إلى وضع كارثي لايحتمل».